الدولار والعملات الأجنبية في إيران: أسباب الارتفاع والتدخل الحكومي
شهدت الأسواق المالية في إيران خلال الأسابيع الأخيرة موجة صعود حادة وصلت إلى مستويات قياسية، وكان سعر الدولار والعملات الأجنبية من أبرز العملات التي ارتفعت بقوة، مما أثار اهتمامًا دوليًا ومحليًا بشأن أسباب هذه الارتفاعات وغياب التدخل الحكومي التقليدي لاحتواء الأزمة التي أثرت بشكل مباشر على اقتصاد البلاد.
ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية في إيران وأسبابه المباشرة
شهد سعر العملة الذهبية الجديدة في السوق الإيرانية، يوم الاثنين 8 ديسمبر، ارتفاعًا تجاوز 2.5% مقارنة ببداية الأسبوع ليصعد إلى 132 مليونًا و300 ألف تومان، كما شهد الدولار ارتفاعًا بنسبة مماثلة مقارنة بيوم السبت السابق، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني بأكثر من 3% خلال يومين ليصل إلى أكثر من 166 ألفًا و700 تومان، وقفز سعر اليورو بأكثر من 2.5% متجاوزًا 145 ألفًا و500 تومان. هذا التصاعد في أسعار الدولار والعملات الأجنبية جاء نتيجة عوامل متعددة على رأسها ارتفاع الطلب وتزايد عدم الاستقرار السياسي والتوقعات التضخمية.
الهجوم الإعلامي على حكومة بزشکیان وتأثير سياسات الاستيراد على سوق العملات الأجنبية في إيران
عام 2024، تواجه حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان انتقادات حادة من وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري، بما في ذلك وكالات “فارس” و”تسنيم”، حيث تم تحميلها مسؤولية الارتفاع الحاد في سعر الدولار. وتخلى الإعلام عن موقفه المعتاد بعدم الاعتراف بأسعار السوق الحرة، وانتقد قرار الحكومة بالسماح باستيراد السلع الأساسية دون ضرورة تحويل العملة الأجنبية، مما تسبب في فوضى سوق العملات الأجنبية. وكالة “فارس” أشارت إلى أن المستوردين يلجؤون إلى شراء الدولار من السوق الحرة، مما يرفع الطلب ويصعد سعر الدولار والعملات الأجنبية في إيران، في حين وصفت وكالة “تسنيم” القرار بأنه خطأ استراتيجي زاد من التوقعات التضخمية.
| العملة | نسبة الارتفاع | السعر الجديد (بالتومان) |
|---|---|---|
| العملة الذهبية الجديدة | أكثر من 2.5% | 132,300,000 |
| الدولار | نحو 2.5% | 124,000 |
| الجنيه الإسترليني | حوالي 3% | 166,700 |
| اليورو | أكثر من 2.5% | 145,500 |
غياب تدخل الحكومة التقليدي وتأثير معدلات نمو السيولة على أسعار الدولار والعملات الأجنبية في إيران
يكشف خبراء الاقتصاد عن أن من العوامل البنيوية وراء ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية في إيران هو معدل نمو السيولة الذي شهد ارتفاعًا غير مسبوقًا، إلى جانب تزايد حالة عدم الاستقرار السياسي وتصاعد التوقعات التضخمية. الصحافي الاقتصادي آرش حسن نيا أكد في مقابلة مع “إيران إنترناشيونال” أن هذه العوامل دفعت رؤوس الأموال إلى الاستثمار في سوق الذهب والعملات، التي تعتبر ملاذات آمنة في ظل التقلبات الاقتصادية. ويثير غياب تدخل البنك المركزي الإيراني لامتصاص الصدمات تساؤلات بين المتعاملين في السوق، حيث يفتقر البنك حالياً إلى الموارد الكافية لتوفير العملات الصعبة نتيجة الصعوبات في تأمينها.
- ارتفاع غير مسبوق في معدل نمو السيولة والسيولة المتداولة
- تأثير الاضطرابات السياسية وتنامي توقعات التضخم
- ضعف قدرة البنك المركزي على التدخل في أسواق العملات الأجنبية
- قرارات حكومية جديدة تؤثر على تدفق العملة الأجنبية
وتكمل هذه العوامل حالة من الشكوك المتكررة حول فرض الدولة زيادات سعرية منظمة في أواخر الخريف لتأمين احتياجاتها من العملة الأجنبية، رغم غياب أدلة ملموسة تدعم تلك الادعاءات، ليبقى الدولار والعملات الأجنبية في إيران في حالة تأرجح وتعقيد متواصلين لا زالت الحكومة تسعى لإدارتهما ضمن بيئة اقتصادية متغيرة وحساسة.
