توقيف سفينة ديزل مهرب في بوشهر وسط قلق ارتفاع أسعار الوقود

خفض رواتب موظفي القطاع الحكومي في إيران أدى إلى موجة احتجاجات واسعة خلال ديسمبر 2024، حيث شهدت هذه التجمعات حوادث متكررة بمشاركة موظفين من شركات ومقاولين تابعين لمختلف الجهات الحكومية يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية في ظل ظروف اقتصادية صعبة

أسباب انخفاض رواتب موظفي القطاع الحكومي في إيران وتأثيرها على المعيشة

شهدت طهران تجمعًا كبيرًا لموظفي منظمة الرعاية الاجتماعية الذين قدموا من مختلف المحافظات، احتجاجًا على تدني رواتبهم وارتفاع المشاكل المعيشية التي يعانون منها، ويعد هذا التجمع من أبرز مظاهر الغضب تجاه سياسة الأجور الحالية. حيث أشار المحتجون إلى أن راتبهم لا يتجاوز 17 مليون تومان رغم خبرتهم التي تصل إلى 15 و16 عامًا في بعض الحالات، ما يبرز حجم التباين والتمييز في دفع الرواتب بين موظفي المحافظات وموظفي المقر المركزي. أحدى المشاركات ذكرت أنها تحمل شهادة الماجستير وتعمل كموظفة رسمية براتب أساسي يبلغ 13 مليون تومان، وتضاف إليه بدلات رفاهية تصل إلى 4 ملايين تومان، معبّرة عن أن هذا الراتب لا يغطي حاجاتهم الأساسية، في ظل غلاء المعيشة وغلاء الأسعار، مما يدفعهم إلى التظاهر ورفع شعارات مثل: “أيها الأخصائي الاجتماعي، ارفع صوتك واطلب حقك” و”كفى وعودًا، موائدنا فارغة”. هذه الظروف أثرت بشكل مباشر على النزعة الاحتجاجية لموظفي القطاع الحكومي في إيران.

حراك عمالي واسع لمقاولي النفط والكهرباء وأثر انخفاض الرواتب في التصعيد الاحتجاجي

بالتزامن مع تجمع موظفي منظمة الرعاية الاجتماعية، شارك عمال المقاولات في الصناعات الحيوية أمام مبنى البرلمان في طهران مطالبين بتحسين الظروف المعيشية والوظيفية، ورفعوا شعارات بضرورة تنفيذ خطة تحويل الوضع الوظيفي، التي تهدف إلى إلغاء الوسطاء والمقاولين من نظام الدفع لرفع الأمان الوظيفي وتخفيف التمييز في الرواتب. كما تزامن هذا الحراك مع اعتراض موظفي شركات الكهرباء الإقليمية الذين ناقشوا قضية تأجيل تنفيذ خطة تحويل الوضع الوظيفي رغم مرور عامين على إقرارها، مما يعكس استياءً عميقًا تجاه استمرار التمييز وسوء الإدارة في ملفات الرواتب والمزايا. وأكد المحتجون أن توقف الحكومة عن تنفيذ هذه الخطة يمثل عائقًا أمام تحسين مستوى المعيشة والأمان الوظيفي في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة، وأن استمرار التمييز والفساد يعرض حياتهم المهنية للخطر. وأوضح اتحاد العمال الأحرار أن هذه الاحتجاجات جاءت ردًا على محاولات الحكومة للحفاظ على شركات المقاولات، واستمرار الاستغلال المتعدد لجهود العمال.

امتداد احتجاجات انخفاض رواتب موظفي القطاع الحكومي في إيران لتشمل قطاعات واسعة ومطالب متزايدة

امتدت موجة الاحتجاجات لتشمل مزارعي الدواجن وعددًا كبيرًا من العمال المتعاقدين في قطاع النفط والغاز، حيث نظم مزارعو الدواجن تجمعات احتجاجية أمام البرلمان في 9 ديسمبر، عبروا فيها عن مخاوفهم بشأن مستقبلهم نتيجة نقص الأعلاف ومشاكل توفير الغذاء للطيور، في شكل رمزي كان عبارة عن صلاة جنازة تعبيرًا عن قلقهم العميق. في الوقت نفسه، احتج حوالي خمسة آلاف عامل متعاقد في 12 مصفاة ضمن مشروع “بارس الجنوبي” في عسلوية، في أكبر تجمع عمالي خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بتحسين رواتبهم وأوضاعهم الوظيفية المتردية. أظهرت هذه الحركات التصاعدية أن انخفاض رواتب موظفي القطاع الحكومي في إيران وأجور العاملين في المشاريع المختلفة، بالإضافة إلى تدهور الظروف المعيشية، أدى إلى ازدياد ملحوظ في عدد التظاهرات والاعتصامات. ووفق تقرير “هرانا” لحقوق الإنسان في 19 مارس الماضي، سجلت إيران تنفيذ أكثر من 3702 تجمعًا واعتصامًا على مستوى البلاد خلال 2024، مما يعكس عمق الأزمة التي يمر بها موظفو القطاع العام.

• تحسين الرواتب وفقًا لمستوى الخبرة والمؤهلات
• تنفيذ خطة تحويل الوضع الوظيفي في جميع القطاعات
• إلغاء الوسطاء والمقاولين من نظام دفع الرواتب
• تعزيز الأمان الوظيفي للعمال والموظفين
• معالجة مشاكل نقص الأعلاف وتأمين متطلبات الإنتاج الزراعي