خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة اليوم بمقدار ربع نقطة مئوية، محققًا بذلك التراجع الثالث هذا العام، ليصل النطاق الفعلي إلى ما بين 3.5% و3.75%، في إجراء وصف بأنه “خفض متشدد”، وسط تنبيهات عن تعقيدات تستدعي الحذر في استمرار دورة التيسير النقدي دون تغيير. هذا القرار يعكس رؤية متباينة داخل لجنة السوق المفتوحة، مما يجعل خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة من الأحداث الاقتصادية الأبرز التي تؤثر على الأسواق العالمية ومحركات النمو المحلي.
تفاصيل خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة وأسباب الانقسام داخل اللجنة
قرار خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة اليوم جاء في وسط انقسام واضح بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة، إذ اعترض ثلاثة أعضاء على هذا القرار، وهو أكبر عدد من الاعتراضات منذ سبتمبر 2019، مما يعكس وجود خلافات عميقة حول خطوات السياسة النقدية. طالب عضو اللجنة ستيفن ميران بخفض أعمق بواقع نصف نقطة مئوية، في حين أبدى رئيسا فرعي كانساس سيتي وشيكاغو، جيفري شميد وأوستن جولسبي، تمسكهما بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، حسب ما نقلته شبكة “سي إن بي سي”. اتسم بيان اللجنة بالحذر ذاته الذي اعتمده سابقًا في عام 2024، مبينًا ضرورة تقييم البيانات الاقتصادية بعناية، ومراقبة المخاطر الاقتصادية المحتملة، قبل الشروع في اتخاذ أي إجراء جديد.
توقعات الاحتياطي الفيدرالي حول النمو الاقتصادي والتضخم حتى عام 2028
من بين أهم المؤشرات التي كشفها الاحتياطي الفيدرالي، رفع صناع السياسة توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 2.3%، بينما ظلت تقديرات التضخم مرتفعة فوق هدف 2% حتى عام 2028، مع معدل تضخم فعلي يبلغ حاليًا 2.8%. يشير “المخطط النقطي” إلى توقع خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2026 ومرة أخرى في 2027، قبل أن تستقر عند مستوى 3% على المدى الطويل. يعكس هذا التوقع استمرار الانقسام في الرؤى بين أعضاء اللجنة، مما يجعل خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة أمراً يتسم بالحذر الشديد استكمالاً لمسار السياسة النقدية الذي يوازن بين تحفيز النمو ومراقبة التضخم.
إعادة شراء سندات الخزانة ودورها في تخفيف الضغوط المالية قصيرة الأجل
إلى جانب قرار خفض سعر الفائدة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن استئناف شراء سندات الخزانة بقيمة 40 مليار دولار بدءًا من يوم الجمعة المقبل، بهدف تهدئة الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل، التي تعاني تقلبات متزايدة. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من حزمة أدوات السياسة النقدية التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي، وخلق بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي المستدام.
- خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية
- وجود انقسام واضح داخل لجنة السوق المفتوحة
- رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 2.3%
- استمرار توقعات التضخم فوق 2% حتى عام 2028
- استئناف شراء سندات الخزانة بقيمة 40 مليار دولار
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| نطاق سعر الفائدة بعد الخفض | 3.5% – 3.75% |
| عدد الاعتراضات على الخفض | 3 أعضاء |
| توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي 2026 | 2.3% |
| معدل التضخم الحالي | 2.8% |
| حجم شراء سندات الخزانة | 40 مليار دولار |
يظهر قرار خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة وتبني سياسة نقدية متشددة تعبيرًا عن توازن دقيق تفرضه ظروف السوق والبيانات الاقتصادية المتغيرة، ويجسد توجهًا حكيمًا يحاول الموازنة بين تحفيز النمو الاقتصادي من جهة، ومراقبة مؤشرات التضخم من جهة أخرى، في ظل بيئة اقتصادية معقدة يعكس فيها الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة ضرورة تبني السياسات بحذر ومعالجة المخاطر المحتملة بحكمة.
