سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 استقر في مختلف البنوك المحلية مع بداية التداولات الصباحية، مدعوماً بتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية وارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التقييمات الإيجابية الصادرة عن أبرز مؤسسات التصنيف الائتماني لاقتصاد مصر، ويستمر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تسجيل انخفاضات ملحوظة فقد تجاوز تراجع الدولار حوالي 5 جنيهات منذ مطلع عام 2025.
تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك المحلية
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري استقر عند 47.4 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، وفيما يخص شاشة البنك المركزي الخاصة بأسعار الصرف، بلغ سعر الدولار 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، أما البنوك الأخرى فشهدت استقرارًا مماثلًا حيث سجل البنك الأهلي المصري وسعر الدولار 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، كذلك بنك مصر وسعر الدولار كان ثابتًا عند نفس الأسعار.
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك التجارية الأخرى
النموذج السائد لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية استمر عند معدلات مماثلة كما هو في البنك التجاري الدولي CIB وبنك القاهرة وبنك قطر الوطني وبنك فيصل الإسلامي المصري، جميعها عند 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، فيما قدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أسعارًا مميّزة عند 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا ونموًا محتملًا بفضل الأوضاع الاقتصادية الإيجابية.
جدول يوضح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية بتاريخ 11 ديسمبر 2025
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.4 – 47.5 | 47.6 |
| البنك الأهلي المصري | 47.56 | 47.66 |
| بنك مصر | 47.56 | 47.66 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.56 | 47.66 |
| بنك القاهرة | 47.56 | 47.66 |
| بنك قطر الوطني | 47.56 | 47.66 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.65 | 47.75 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 47.56 | 47.66 |
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم ثابت في معظم البنوك عند مستويات مشابهة
- الانخفاضات المستمرة في سعر الدولار تعكس تحسن الاقتصاد المصري
- التصنيفات الائتمانية الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلي
يرجع استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتراجع قيمته مقارنة مع بداية العام إلى التحسن في مؤشرات الاقتصاد المحلي وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وما يضيف قوة لهذا النزول هو استمرارية شهادات الثقة التي تقدمها المؤسسات الدولية الكبرى، حيث تراهن مصر على بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة التحديات الخارجية والمحلية، لذا يراقب المستثمرون وسوق المال هذا السعر الذي يعكس أداءً إيجابيًا للسيولة والطلب بالتوازي مع الأداء الاقتصادي الحقيقي.
