56 ألف شخص فقط يسيطرون على ثروة تعادل ثلاثة أضعاف ما يمتلكه نصف سكان العالم، وهو مشهد يعكس تزايد حاد في عدم المساواة الاقتصادية العالمية التي تجعل من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذه الفوارق الخطيرة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تحليل أعمق لثروة الأثرياء وتأثيرها على الاقتصاد العالمي
تشير آخر البيانات من تقرير عدم المساواة العالمي لعام 2026 إلى أن أعلى 10% من أصحاب الدخل جهانياً يمتلكون أكثر من 75% من إجمالي الثروة، بينما يمتلك نصف سكان العالم الأفقر نسبة لا تتجاوز 2% فقط؛ مما يوضح الفجوة الواسعة بين الفئات الاجتماعية واقتصاداتها. وفقاً للجارديان البريطانية، حيث استند التقرير إلى بحوث أجراها 200 باحث، فإن عدم المساواة الاقتصادية امتدت لتصبح ظاهرة غير مسبوقة. وأكد التقرير أن نسبة الـ1% الأغنى في معظم المناطق تتفوق ثروتهم مجتمعة على ثروة الـ90% الأقل دخلاً، مع تسارع وتيرة تركز الثروة في أيدي الأقلية. وذكر المؤلفون بقيادة ريكاردو جوميز كاريرا من كلية باريس للاقتصاد أن العالم يشهد سيطرة مالية غير مسبوقة لأقلية صغيرة بينما يعاني الملايين من غياب الاستقرار الاقتصادي، حيث نمت حصة الثروة لدى أعلى 0.001% من 4% عام 1995 إلى أكثر من 6% حالياً.
أسباب ونتائج تزايد فجوات الثروة وعدم المساواة الاقتصادية العالمية
يتناول تقرير عدم المساواة الاقتصادي كيف أن التركيز الكبير للثروة لا يقتصر فقط على الدخول أو الأرباح من الأعمال والاستثمارات؛ بل يشمل أصول الأفراد التي تتصاعد بشكل أكبر. يؤكد الخبير الاقتصادي توماس بيكيتي أن هذه الفوارق التي كانت سمة طبيعية للاقتصاد العالمي لم تستقر طوال العقود الماضية، لكن عام 2025 شهد ازدياداً لا يستدعي مجرد المراقبة بل تحركاً فورياً. لا تقتصر تداعيات هذه الفجوات على عدم العدالة، إنما تمتد لتشكل عائقا أمام مرونة الاقتصاد واستقرار الديمقراطيات، بالإضافة إلى تهديد الاستدامة البيئية. ويتضح ذلك من خلال معدلات الإنفاق غير المتكافئة على التعليم، حيث يزيد الإنفاق على الطفل في أوروبا وأمريكا الشمالية بأكثر من 40 مرة مقارنة بإفريقيا جنوب الصحراء، مما يعكس ترسيخ جغرافية الفرص التي تحد من قدرة الفئات الأقل حظاً على تحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي.
أفضل الحلول: فرض ضريبة عالمية لمكافحة عدم المساواة الاقتصادية العالمية
يقدم تقرير عدم المساواة الاقتصادي توصية واضحة بفرض ضريبة عالمية بنسبة 3% على أقل من 100 ألف مليونير وملياردير، والتي من شأنها توفير نحو 750 مليار دولار سنوياً، تكفي لتغطية ميزانية التعليم في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. ويرى التقرير أن النظام المالي العالمي يعزز الفجوات بسبب هيمنة الدول الغنية التي تستفيد من تكاليف اقتراض منخفضة واستثمارات خارجية عالية العوائد، مما يمنحها دور المستثمر المالي بعوائد غير متوازنة. وتشير الأرقام إلى تدفق نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من الدول الفقيرة إلى الأغنى سنوياً عبر صافي تحويلات الدخل، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم مساعدات التنمية العالمية.
- فرض ضريبة على الثروات العالية
- تعزيز توزيع الفرص التعليمية
- إصلاح النظام المالي العالمي ليعكس العدالة
| الفئة | حصة الثروة العالمية |
|---|---|
| أعلى 10% | 75% |
| النصف الأدنى | 2% |
