الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تُعد خطوة حاسمة لتعزيز دور الاستثمار الخارجي في دفع النمو الاقتصادي، حيث تستهدف الخطة التي أطلقتها الوزارة التركيز على 13 قطاعًا استراتيجيًا تمثل نقلة نوعية في اقتصاد البلاد؛ وذلك بهدف جذب استثمارات أجنبية عالية الجودة وتحفيز التنمية الشاملة.
مصر تبلور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر والتركيز على القطاعات الإنتاجية
جاءت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نتيجة لتعاون مثمر بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، مع بعثة البنك الدولي، حيث تمت مناقشة النسخة النهائية للوثيقة التي تستهدف تمكين الاقتصاد من خلال القطاعات ذات القيمة الإنتاجية العالية. تستند الاستراتيجية إلى رؤية متكاملة قائمة على تنويع مصادر النمو الاقتصادي عبر تعزيز التكامل ما بين الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية، مع التأكيد على مزايا مصر التنافسية في السوق العالمية. كما تضمنت الاجتماعات مراجعة السياق الدولي للاستثمار الأجنبي المباشر، وفرص الاقتصاد المصري في جذب استثمارات نوعية تدفع عجلة التقدم وتوفر فرص عمل متزايدة.
تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وتحفيز القطاع الخاص ضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
في إطار الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، تسعى مصر إلى رفع جودة إدارة الاستثمارات العامة عبر وضع آليات حوكمة واضحة وتحديد سقوف استثمارية للحد من التضخم، مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. التعاون الفني مع البنك الدولي مكن وزارة التخطيط من صياغة رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر، تتماشى مع توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. كما أشار وزير الاستثمار إلى أهمية تفعيل الاستراتيجية عبر تركيز الجهود على القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية مميزة في الأسواق الإقليمية والعالمية، بهدف جذب استثمارات عالية الجودة تساهم في توسيع سلاسل القيمة المحلية وخلق فرص عمل توفر ظروفًا وظيفية ملائمة.
التركيز على 13 قطاعًا استراتيجيًا لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
ناقش وزيرا التخطيط والاستثمار خلال الاجتماع مع بعثة البنك الدولي المسودة النهائية للاستراتيجية وآليات تنفيذها على أرض الواقع، بما يشمل القطاعات التالية التي تم تحديدها كأعمدة رئيسية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر:
- صناعة السيارات والصناعات المغذية
- الصناعات الإلكترونية
- الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
- الصناعات الكيماوية
- الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
- الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي
- الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
- الهيدروجين الأخضر
- اللوجستيات والنقل
- المستشفيات والمراكز الطبية
- الفنادق والمنتجعات السياحية
- خدمات التعهيد والاتصالات
- مراكز البيانات
تم تصنيف ثمانية من هذه القطاعات كجاهزة لتوجيه حملات ترويجية مكثفة لجذب الاستثمارات، فيما يخضع خمسة قطاعات أخرى لإصلاحات هيكلية لتعزيز جاهزيتها التنافسية، مما يعكس الالتزام بتعزيز منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل شامل.
تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية مصر عبر رفع جاهزية الاستثمار الأجنبي المباشر
ترتكز الخطة على إعداد تقرير “جاهزية الأعمال” Business Ready، الذي يعده البنك الدولي لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتطوير منظومة الاستثمار، تشمل تعزيز الجانب التشريعي والتنظيمي، وتوسيع التحول الرقمي، وتوفير بيانات شفافة ودقيقة تزيد من ثقة المستثمرين. كما تسعى الإصلاحات إلى تقليص الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة بتأسيس وإدارة المشاريع الاستثمارية، ما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المحلية ذات الجودة العالية ويعزز القدرة التنافسية للأسواق المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
| البند | التفصيل |
|---|---|
| عدد القطاعات الاستراتيجية | 13 قطاعًا |
| القطاعات الجاهزة للترويج | 8 قطاعات |
| القطاعات تحت الإصلاح | 5 قطاعات |
| هدف الاستراتيجية | تنويع مصادر نمو الاقتصاد وتحسين تنافسية مصر |
تتسم خطة تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالحيوية والواقعية، إذ تعتمد على استراتيجيات متكاملة مع التركيز على تنشيط قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة وإصلاح بيئة الأعمال ومواكبة متطلبات السوق الدولية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة تحقق نمواً مستداماً وتوفر فرص عمل متنوعة تتناسب مع طموحات التنمية الشاملة.
