الدولار مقابل الجنيه المصري شهد تراجعًا بنحو 7 قروش في بعض البنوك مع نهاية تعاملات الخميس 11 ديسمبر 2025، مقارنة بمستواه في اليوم السابق، حيث استقرت أسعار الدولار في مستويات متفاوتة بين البنوك المختلفة، مما يعكس حركة متحفظة في السوق المصرفي المصري.
مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الكبرى
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB، حيث سجل الدولار 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع في كلا البنكين، بينما ارتفع قليلاً في بنك فيصل الإسلامي ليصل إلى 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع. أما في بنك البركة ومصرف أبوظبي الإسلامي فكان الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 47.60 جنيه للشراء، و47.70 جنيه للبيع، مما يوضح تفاوتًا بسيطًا في أسعار الصرف بين البنوك داخل السوق المصرية.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.49 | 47.59 |
| بنك مصر | 47.49 | 47.59 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.49 | 47.59 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.50 | 47.60 |
| بنك البركة | 47.60 | 47.70 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.60 | 47.70 |
تحرّكات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتعويم العملة
بدأت تحركات سعر الدولار الرسمي في البنوك العاملة داخل مصر في السادس من مارس 2024، وذلك لأول مرة منذ التاسع من مارس 2023، حيث استهدف البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما مكن السوق من تحديد السعر وفقًا للعرض والطلب، وهو ما يُعتبر خطوة رئيسية لمواجهة التضخم المتصاعد عبر آليات السوق الحرة. وقد استقر الدولار رسميًا عند 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع منذ مارس 2023، وهو أعلى سعر مسجل في ذلك الوقت، فيما شهد سعر الدولار ارتفاعًا سريعًا بعد السماح بتحرير سعر الصرف، متجاوزًا حاجز الـ49 جنيهًا في معظم البنوك خلال أيام معدودة.
دور البنك المركزي في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
يلعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث يتابع الوضع الاقتصادي والسياسات النقدية بدقة لضمان استقرار العملة المحلية مع مواجهة الضغوط التضخمية، وذلك عن طريق السماح بتحرير سعر الصرف ليُحدد وفقًا للآليات السوقية المتاحة. ولتحقيق ذلك، اتخذ البنك المركزي خطوات هامة شملت:
- تحرير سعر الصرف في مارس 2024 بعد فترة استقرار دامت عامًا تقريبا
- مراقبة تحركات سعر الدولار في البنوك لمواجهة تقلبات السوق
- تبني سياسات نقدية تهدف إلى استقرار التضخم وتعزيز قوة الجنيه
يظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مؤشرًا رئيسيًا يعكس توازن قوى العرض والطلب في السوق، ومتأثرًا حتمًا بتوجهات البنك المركزي، حيث يتوقع المتعاملون استمرار تقلبات معقولة في الأسعار ضمن إطار السياسات النقدية الساعية لمساندة الاستقرار الاقتصادي.
