ارتفاع الليرة السورية مقابل الدولار بعد رفع عقوبات قيصر

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس في السوق الموازية وسط حركة تداول متذبذبة، في حين استمر مصرف سوريا المركزي في تثبيت سعر الصرف داخل البنوك؛ ويأتي ذلك بعد يوم من تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ سنوات، ما يشكل نقطة تحول اقتصادية مهمة.

تحركات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وتأثير رفع قانون قيصر

• شهدت مدن دمشق وحلب وإدلب زيادة في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حيث سجل سعر الشراء 11 ألفاً و250 ليرة بعدما كان 12 ألف ليرة مساء أمس، فيما ارتفع سعر البيع إلى 11 ألفاً و400 ليرة مقارنة بـ12 ألفاً و500 ليرة.
• في الحسكة، ارتفع سعر الشراء إلى 11 ألفاً و500 ليرة مقابل 12 ألفاً و250 ليرة، كما زاد سعر البيع إلى 11 ألفاً و600 ليرة من 12 ألفاً و300 ليرة مساء الأمس.
• في المقابل، قام مصرف سوريا المركزي بتثبيت سعر صرف الليرة عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفاً و110 ليرات للبيع في القطاع المصرفي.

يُعد ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالقرار التاريخي لمجلس النواب الأميركي بإلغاء قانون قيصر، والذي يُنظر إليه كخطوة محورية في استعادة الثقة وفتح أفق جديد للتعاون الاقتصادي؛ إذ عزز هذا القرار توقعات تحسن حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تمهيد الطريق لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار التي تنشط الاقتصاد السوري.

رفع قانون قيصر وتأثيره على النظام المالي وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

أكدت وزارة الخارجية السورية أن تصويت مجلس النواب الأميركي على رفع قانون قيصر يعد محطة جوهرية في مسيرة التعافي الاقتصادي؛ حيث يُتوقع إتمام التصويت النهائي في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، والذي من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في حركة السوق ورفع كفاءة النظام المالي.

ويرى حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن إلغاء قانون قيصر يشكل الخطوة الحاسمة لدمج سوريا في النظام المصرفي العالمي، حيث كان القانون عائقاً أمام مهام البنك المركزي مثل طباعة العملة، وضع السياسات النقدية، وجلب السيولة اللازمة، وهي خطوات بدأ البنك التحضير لها بفور رفع العقوبات.

نمو الاقتصاد السوري وفرص التعافي بعد رفع عقوبات قانون قيصر

أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن الاقتصاد السوري يشهد نمواً يفوق التوقعات الرسمية التي وضعتها المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، متوقعاً معدلاً يتخطى 1% للعام 2025، ويعزى ذلك إلى عودة أكثر من 1.5 مليون لاجئ خلال الفترة الأخيرة، مما يعزز القوة الشرائية ويحفز حركة الإنتاج.

كما تسعى الحكومة إلى بناء ثقة جديدة بعملتها الوطنية من خلال طرح عملة جديدة بعد حذف صفرين من الليرة السورية؛ إذ تم الإعلان عن 8 فئات جديدة، مع تسجيل سعر الليرة مقابل الدولار على منصة “وورك سبيس” التابعة لمجموعة بورصات لندن عند حوالي 11 ألفاً و57 ليرة، وهو مؤشر على بداية تحرر مالي للنظام النقدي.

رغم تقديرات البنك الدولي التي توقعت انكماشاً بنسبة 1.5% في 2024، و1% نموًا في 2025 بسبب تحديات أمنية ونقص سيولة، يرى الحصرية أن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الحقيقية، إذ أن عودة اللاجئين ستضيف حدًا أدنى مهمًا للناتج المحلي الإجمالي، بينما تعكس مؤشرات التضخم وسعر الصرف تحسناً ملموساً يشير إلى بدء مرحلة التعافي الاقتصادي.