الريال اليمني يحافظ على استقراره الصلب أمام الدولار ويتجه نحو مستويات قياسية

الريال اليمني يحافظ على استقراره المذهل رغم الصراع المستمر منذ 9 سنوات، محققاً أداءً نقدياً وصف بـ”المعجزة” في ظل تحديات اقتصادية هائلة تواجه البلاد؛ فقد ظل الريال مستقراً لمدة 120 يوماً متتالياً، وهو ما لم يحدث منذ بداية الحرب عام 2015، مما منح التجار والمواطنين في عدن راحة نفسية لم يشهدوها منذ سنوات، حيث سجلت أسعار صرف الدولار أمام الريال ثباتاً غير مسبوق لم يظهر خلال عقد كامل.

أسباب استقرار الريال اليمني وأثر السياسات النقدية

سجلت أسواق الصرف في عدن مساء الخميس ثباتاً ملحوظاً في أسعار الدولار، حيث بلغ سعر الشراء 1617 ريال مقابل 1630 للبيع، بفارق محدود يعكس ثقة كبير في السوق؛ وعزت المصادر المصرفية هذا الاستقرار إلى السياسات النقدية المحكمة التي اتبعها البنك المركزي، ونجاح تدخلاته المدروسة في السوق، وهو ما أكد عليه صراف محلي يدعى سالم باحارثة بقوله: “لأول مرة منذ 8 سنوات أنام مطمئناً، إذ توقفت تقلبات الأسعار اليومية المؤلمة”.
ينبع هذا الاستقرار النقدي بعد فترة طويلة من التقلبات الحادة التي شهدها الريال اليمني، حيث وصل سعر الدولار إلى مستويات قياسية تجاوزت 2000 ريال مقابل الدولار في أسوأ الأوقات بعد اندلاع الصراع. ويرى الخبراء أن دور البنك المركزي كان محورياً في الحفاظ على استقرار العملة رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة.

تأثير استقرار الريال اليمني على الحياة اليومية والاقتصاد المحلي

يُلاحظ المواطنون انعكاس الاستقرار المالي على حياتهم اليومية، ويتجلى ذلك في قدرة ربة المنزل فاطمة علي من عدن على التخطيط لمصاريف التعليم لأولادها وأمور المنزل دون القلق من تقلبات مفاجئة في الأسعار. تقول فاطمة: “كنت أعيش في خوف دائم من ارتفاع الأسعار المفاجئ، أما الآن فأخطط لمصاريفي لأسابيع قادمة بثقة”.
هذا الوضع المستقر خلق فرصاً لرجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة مشاريعهم والعقارات بروح جديدة من التفاؤل، مع التنبيه إلى ضرورة الحذر نتيجة استمرار التقلبات السياسية التي قد تؤثر على استقرار الريال اليمني.

تحسين السيولة النقدية من خلال تدخلات البنك المركزي
تثبيت أسعار الصرف في السوق المحلية
زيادة القدرة الشرائية للمواطنين الصغيرة
فتح آفاق استثمارية جديدة في المشاريع الصغيرة والعقارات

التحديات المستقبلية واستدامة استقرار الريال اليمني

في ظل الوضع الاقتصادي العالمي المتقلب، يقف الريال اليمني بثبات يُحسد عليه مقارنة بالعملات الإقليمية الأخرى، إلا أن الحفاظ على هذه الصورة الذهبية يتطلب البصيرة والحكمة في إدارة الموارد والسياسات الاقتصادية لبناء قاعدة متينة تضمن ديمومة هذا الإنجاز.
وبينما يحتفظ الريال بثباته، يبقى السؤال المحوري لدى الاقتصاديين والمواطنين: هل سيتمكن الريال اليمني من الصمود أمام العواصف السياسية القادمة؟ وهل تستطيع السياسات النقدية الحفاظ على هذا الاستقرار وسط المتغيرات المحيطة؟