تسارع نمو الاقتصاد المصري في 2025 و2026 أبرز توقعات بلومبرج
أظهرت توقعات وكالة بلومبرج تسارع نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4.4% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 4.7% في عام 2026، رغم استمرار الضغوط التضخمية في الأسواق المحلية؛ ويأتي هذا التحسن مقارنة بالتوقعات السابقة التي قدرت النمو عند 4.1% و4.6% على التوالي، مما يعكس تفاؤل المحللين بشأن مسار التعافي الاقتصادي وفقًا لاستطلاع شمل 14 خبيراً اقتصادياً.
أداء أقوى من المتوقع يعزز نمو الاقتصاد المصري
تعتمد توقعات نمو الاقتصاد المصري على الأداء الأقوى من المتوقع خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث شهد السوق مزيدًا من الاستقرار في سعر الصرف، إلى جانب تأثير الإصلاحات الاقتصادية الجارية والتدفقات المالية المرتبطة بحزمة الدعم المالي الموقعة مع صندوق النقد الدولي؛ وقد سجل الاقتصاد نمواً بلغت نسبته 5.3% خلال الربع الثالث من 2024، وهو أعلى معدل خلال 14 ربع عام، بدعم من تحسن إيرادات قناة السويس وقطاعي السياحة والصناعات التحويلية، رغم استمرار التراجع في قطاع الاستخراجات؛ وبالنسبة لقناة السويس، فقد شهدت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 8.6% خلال الربع الثالث، منهيةً بذلك فترة انكماش دامت حوالي عام ونصف.
توقعات صندوق النقد الدولي ودورها في دعم نمو الاقتصاد المصري
تتوافق توقعات بلومبرج مع تقديرات صندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2025-2026 إلى 4.5%، مشيراً إلى أن الأداء خلال النصف الأول من العام كان أفضل من المتوقع؛ وفيما يتعلق بالتضخم، خُفض تقدير معدل التضخم للعام الحالي إلى 14.5% بنحو نصف نقطة مئوية، لكن المحللين زادوا توقعاتهم للتضخم في 2026 إلى 12.3% مقارنة بـ11% سابقًا، مما يدل على استمرار الضغوط السعرية؛ وقد تراجع معدل التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر بعد ارتفاع سابق، نتيجة تباطؤ نمو أسعار الأغذية والمشروبات رغم ارتفاع بنود أخرى في سلة المستهلكين؛ ويُذكر أن التضخم السنوي بلغ ذروته بـ38% في سبتمبر 2023 قبل أن يبدأ في الانخفاض التدريجي بعد الاتفاق على حزمة إنقاذ مالي في مارس 2024 بين مصر وصندوق النقد، والتي لعبت دورًا مهمًا في تخفيف الضغوط واستعادة الاستقرار المالي.
العوامل الأساسية التي تدعم استمرار نمو الاقتصاد المصري في 2025 و2026
تتعدد العوامل التي من المتوقع أن تستمر في دعم نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، أبرزها:
- استقرار أكبر في سوق الصرف نتيجة الإصلاحات الاقتصادية
- التدفقات المالية الناتجة عن الدعم المالي من صندوق النقد الدولي
- تحسين إيرادات قناة السويس التي ساعدت في إنهاء فترة الانكماش
- النهوض القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل السياحة والصناعات التحويلية
كما يرسم الجدول التالي مقارنة بين توقعات نمو الاقتصاد المصري في استطلاعات وكالة بلومبرج السابقة والحديثة:
| السنة | توقعات بلومبرج السابقة | توقعات بلومبرج الجديدة |
|---|---|---|
| 2025 | 4.1% | 4.4% |
| 2026 | 4.6% | 4.7% |
يُعد نمو الاقتصاد المصري في 2025 و2026 محط اهتمام واسع وسط توقعات إيجابية مدعومة ببيانات أداء قوية خلال الأشهر الماضية، مع استمرار التحديات التضخمية التي تواجه الاقتصاد المحلي؛ وتبقى الاستثمارات المستمرة في القطاعات الرئيسية، والتنفيذ الفعّال للإصلاحات الاقتصادية، عوامل مهمة لاستدامة هذا النمو وتعزيزه في الأعوام المقبلة.
