ضعف الدولار.. تحولات كبرى تنتظر العملة الأمريكية في 2026 وماذا يعني ذلك للاقتصاد العالمي؟

الدولار الأمريكي أمام مفترق طرق مع توقعات ضعف مرتقب في 2026، حيث تشير العديد من البنوك الكبرى مثل دويتشه بنك وجولدمان ساكس إلى استمرار انخفاض قيمة العملة الأمريكية خلال العام المقبل، خاصة مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، في حين تشهد بنوك مركزية أخرى حول العالم استقرارًا أو تشديدًا في سياساتها النقدية، وفق ما ورد في تقارير “بلومبرج” الحديثة.

التوقعات المستقبلية لتراجع الدولار الأمريكي في 2026

يترقب خبراء الأسواق العالمية مزيدًا من التراجع في قيمة الدولار الأمريكي عام 2026، بسبب توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة تيسير نقدي تتضمن انخفاض أسعار الفائدة، في مقابل ثبات أو زيادة تدريجية في أسعار الفائدة التي تتبناها بنوك مركزية أخرى مثل البنك المركزي الأوروبي. هذا التباين في السياسات يخلق ضغطًا بيعيًا على الديون الأمريكية، ويحفز المستثمرين للنقل إلى أسواق توفر عوائد أعلى، مما يعزز ضعف الدولار.

وفقًا لتقديرات “بلومبرج”، قد يشهد مؤشر الدولار العالمي انخفاضًا يصل إلى نحو 3% بحلول نهاية 2026، وهو الأمر الذي يعكس استمرار زخم ضعف العملة الأمريكية بعد هبوط حاد شهدته في 2025، حيث سجلت أكبر تراجع منذ أوائل السبعينيات نتيجة التقلبات التي أثارها نزاع التجارة العالمي بقيادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

أكد ديفيد آدامز، رئيس استراتيجية العملات في مورغان ستانلي، أن السوق لا يزال يستوعب توقعات إضافية بتخفيضات الفائدة الأمريكية، مما يمهد لمزيد من انخفاض الدولار، مع الإشارة إلى أن هذا التراجع المرتقب سيكون أقل حدة مقارنة بانخفاض العملة الأمريكية في 2025، الذي شهد هبوط مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنحو 8% في أكبر انخفاض سنوي منذ 2017.

خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وتأثيره على الدولار الأمريكي

ترتبط توقعات ضعف الدولار الأمريكي بشكل مباشر بتقديرات تخفيضات سعر الفائدة التي قد يلجأ إليها الاحتياطي الفيدرالي مرتين خلال 2026، كل خفض بمقدار ربع نقطة، وسط ضغوط محتملة من البيت الأبيض لدعم تيسير السياسات النقدية. هذا المناخ النقدي المتغير يعزز فرص ضعف الدولار أمام العملات الأخرى التي قد تشهد تحركات معاكسة في أسعار الفائدة.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، بينما يبدأ بنك اليابان في زيادة أسعار الفائدة ببطء، وهذا التفاوت في توجهات البنوك المركزية يدعم انخفاض الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية. وأكد لويس أوجانيس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في جيه بي مورجان لندن، أن هذا الفرق في السياسات يفتح الطريق أمام تقلبات عملات كبرى مؤثرة على مستوى السوق العالمية.

آفاق تجارة الفائدة وتأثير ضعف الدولار الأمريكي على الأسواق الناشئة

ينعكس تراجع الدولار الأمريكي بصورة ملموسة على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تكلفة الواردات وارتفاع أرباح الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات من عوائدها في الخارج، مما يساهم في تعزيز الصادرات ويشكل رد فعل إيجابي تجاه الأزمة المتعلقة بعجز الميزان التجاري الأمريكي.

تشهد الأسواق الناشئة فرصًا جديدة للارتقاء مع تحوّل الأنظار إليها بسبب أسعار الفائدة الأعلى، مستفيدة من موجات الاستثمار القادمة. ولعبت صفقات تجارة الفائدة دورًا رئيسيًا في هذه الأسواق، حيث قام المستثمرون بالاستفادة من فروقات أسعار الفائدة بين الدول منخفضة ومعدلات عوائدها مرتفعة، محققين أرباحًا تجاوزت كل التوقعات منذ 2009، ويتركز الاهتمام على عملات مثل الريال البرازيلي، والوون الكوري الجنوبي، واليوان الصيني.

• استثمار في دول ذات فائدة منخفضة مقابل تحقيق عوائد أكبر
• تركيز على العملات الناشئة عالية النمو
• الاستفادة من اختلاف سياسات البنوك المركزية العالمية

مع ذلك، يرى بعض المحللين أن الدولار الأمريكي قد يشهد انتعاشًا مقابل بعض العملات المحددة، مستندين إلى قوة الاقتصاد الأمريكي التي تعززها ثورة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي قد يجذب رؤوس أموال جديدة ويعيد بعض الزخم إلى الدولار خلال 2026، وفقًا لتوقعات مؤسسات مثل سيتي جروب وستاندرد تشارترد.

وفقًا لمذكرة سنوية صادرة عن دويتشه بنك، فإن الدولار الأمريكي يُعتبر حاليًا أعلى من قيمته العادلة، مع توقع انخفاض مستمر مقابل العملات الرئيسية مع تعافي النمو الاقتصادي وارتفاع عوائد الأسهم في الأسواق العالمية الأخرى، ما قد يشير إلى نهاية دورة صعود العملة الأمريكية التي امتدت خلال العقد الماضي.