الدولار في عدن وصنعاء يشهد تباينًا حاد والريال اليمني يقاوم التراجع

الدولار الأميركي وأسعار صرف الريال اليمني بين عدن وصنعاء تكشف عن فجوة هائلة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين، حيث تفصل بين السعرين نحو ثلاثة أضعاف، ما يجعل التحويل المالي بين المحافظات مكلفاً بشكل غير مسبوق في تاريخ اليمن.

فجوة أسعار الدولار الأميركي وتأثيرها على الريال اليمني بين عدن وصنعاء

ظاهرة اقتصادية غريبة تضرب اليمن، حيث يخسر كل حامل لمئة دولار عند التنقل من عدن إلى صنعاء مبلغ 1096 ريال يمني نتيجة هذه الفجوة الكبيرة في أسعار الصرف؛ إذ تباع العملة الأميركية في عدن بسعر 1632 ريال، بينما يصل سعرها في صنعاء إلى 536 ريال فقط، أي أن الفرق بين المنطقتين يقارب 300%، وهو فرق غير مسبوق في تاريخ اليمن الحديث؛ مما يجعل هناك عملة واحدة وثلاثة أسواق مالية مختلفة تماماً. هذا الاختلاف الحاد في السعر يخلق حالة من الارتباك، ويجعل فهم الكلمة المفتاحية “الدولار الأميركي وأسعار صرف الريال اليمني” أمراً ملحاً لتجنب خسائر مالية فادحة. يعزو مصدر مصرفي رفيع السبب إلى انقسام سياسي عميق واعتماد كل منطقة لسياسات مالية منفصلة رغم وجود البنك المركزي في عدن الذي يحاول يائساً كبح المضاربات المالية، فيما يروي التاجر أحمد الحضرمي تجربته اليومية التي تعكس الأزمة الحقيقية: خسارته ثلث أمواله عند تحويها بين المحافظات بسبب اختلاف أسعار الصرف.

تداعيات الأزمة الاقتصادية والنقدية في اليمن وتأثير الدولار الأميركي وأسعار صرف الريال اليمني

هذه الأزمة المتفاقمة لم تكن وليدة لحظة واحدة، بل نتيجة سنوات من حرب وحصار أديا إلى انقسام نقدي حاد لم يحدث في تاريخ اليمن، ويرى خبراء الاقتصاد مثل الدكتور عبدالله الصنعاني أن الوضع يعيد إلى الأذهان تجربة يوغوسلافيا السابقة التي شهدت انقسام العملة قبل انقسام الدولة نفسها. تتداخل عوامل معقدة خلف هذه الأزمة بين صراعات سياسية، تباين في التنسيق بين الجهات الرسمية، نشاط مضاربي مكثف، وقيود وعقوبات دولية. وبالرغم من جهود محافظ البنك المركزي في عدن الدكتور محمد الهتاري في تحقيق نوع من الاستقرار النسبي، تظل مهمة توحيد السياسة النقدية في كفة ميزان ثقيلة. هذه الأزمة النقدية تؤثر بشكل ملموس على المواطنين البسطاء، فمثلاً ربة البيت فاطمة العدنية تشعر بالتردد يوماً بعد يوم نظراً لتقلبات أسعار الصرف والتي باتت تشكل عبئاً يومياً عند شراء المستلزمات، وهو ما ينذر بتقسيم مالي حاد داخل البلاد واحتقان اجتماعي بين المناطق المختلفة. يبرز هنا تحذير الخبراء من سيناريوهات سوداوية ممكنة مثل انهيار العملة في منطقة ما أو تعميق الانقسام الاقتصادي بحيث يصعب إصلاحه بعد انتهاء النزاع.

مستقبل الوحدة النقدية في اليمن بين تحديات الدولار الأميركي وأسعار صرف الريال اليمني

مع أن الجنوب يشهد استقراراً نسبياً في سعر الصرف، إلا أن حلم الوحدة النقدية الوطنية لا يزال بعيد المنال؛ فمسار توحيد العملة الوطنية محفوف بالمخاطر والمعوقات التي تتزايد يومياً بفعل الاستقطابات والصراعات الجارية. على المواطنين والحكومة على حد سواء أن يكونوا يقظين ويعتمدوا استراتيجيات مالية حذرة لحماية مدخراتهم ومواجهة تقلبات السوق الحادة. نذكر هنا أهم الخطوات التي قد تسهم في تجاوز الأزمة الحالية:

• تعزيز التنسيق بين فروع البنك المركزي في المناطق المختلفة
• وضع آليات محكمة للحد من المضاربات في سوق الصرف
• إشراك الخبراء الاقتصاديين في وضع سياسة نقدية موحدة
• تخفيف القيود والعقوبات الدولية تدريجياً لدعم الاستقرار المالي

يبقى السؤال الكبير: متى ستتوحد اليمن بعملة واحدة فعلية تعكس استقراراً اقتصادياً مستداماً؟ وبأي تكلفة ستكون هذه الوحدة بعد سنوات من الانقسام؟ جواب هذا السؤال يتطلب رؤية سياسية واضحة وجهوداً مشتركة لا تنفصل عن متابعة دقيقة لقصة الدولار الأميركي وأسعار صرف الريال اليمني داخل البلاد.