سوق الذهب العالمي يشهد قفزة للأونصة مع صعودها 2.4% عند 4300 دولار

شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال سبعة أسابيع، وسط تراجع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة الأمريكية عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، مما عزز ثقة المستثمرين ورفع الطلب على المعدن النفيس.

تحركات أسعار الذهب العالمي وتأثيرها على السوق

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي بنسبة 2.4% خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً ذروة وصلت إلى 4353 دولارًا للأونصة، قبل أن يغلق الأسبوع عند 4169 دولارًا للأونصة، بعدما افتتحه عند 4198 دولارًا للأونصة، حسب المتابعة الدقيقة لتداولات الأسواق العالمية. وكشف التحليل الفني المتخصص في جولات البيليون عن أن الذهب شهد فترة من التذبذب حول مستوى 4200 دولار للأونصة، جمع خلالها السعر زخمًا صاعدًا مكّن الذهب من اختراق تلك المنطقة والاستمرار في الصعود حتى مستوى 4300 دولار للأونصة، إلا أنه أغلَق تداولات الأسبوع دون تجاوز هذا المستوى، مما قد يفتح الباب أمام بعض عمليات جني الأرباح في المستقبل القريب.

تراجع الدولار الأمريكي وتأثيره على أسعار الذهب العالمي

شهد الدولار الأمريكي هبوطًا للأسبوع الثالث على التوالي، محققًا أقل مستوى له خلال ثمانية أسابيع، وهو ما دعم صعود أسعار الذهب العالمي بفعل العلاقة العكسية التي تربط بين الذهب والدولار كعملة تسعير رئيسة للسلعة. وخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% مقارنة بنسبة 4.00% سابقًا، وسط آراء متباينة بين الأعضاء؛ إذ عارض اثنان تثبيت الأسعار، في حين فضل عضو ثالث خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة. وأكد رئيس البنك، جيروم باول، في تصريحات تلت الاجتماع، أن خفض تكاليف الاقتراض قد لا يستمر قبل ظهور مؤشرات أوضح على تباطؤ سوق العمل والتضخم الذي لا يزال مرتفعًا، وأن أي خفض إضافي سيكون محدودًا للغاية. وعلى الرغم من توقع أغلب الأعضاء خفض أسعار الفائدة العام المقبل، إلا أن ستة أعضاء عارضوا ذلك، وهو أمر غير مألوف، بما في ذلك معارضة خفض ربع نقطة أساس في اجتماع يوم الأربعاء، فيما امتنع باول عن تحديد توقيت أي تخفيضات مستقبلية.

استئناف شراء سندات الخزانة وعلاقته بأسعار الذهب العالمي

أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي استئناف شراء سندات الخزانة الحكومية بمعدل 40 مليار دولار شهريًا في إطار سياسة التيسير الكمي، بهدف زيادة السيولة في السوق. يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من السيولة النقدية، وخفض عوائد السندات الحكومية، مما يرفع الطلب على الذهب كاستثمار بديل أكثر أمانًا. في سياق ذلك، تراجع الطلب على الذهب بالجملة في الصين بنسبة 32% شهريًا ليصل إلى 84 طنًا في نوفمبر نتيجة ضعف مبيعات المشغولات الذهبية، بينما واصلت صناديق الاستثمار الصينية المتداولة في الذهب جذب تدفقات مالية بلغت 16 مليار يوان صيني (2.2 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 17 طنًا من الذهب. كما أعلن البنك المركزي الصيني عن مشتريات ذهب للشهر الثالث عشر على التوالي بإضافة 0.9 طن خلال نوفمبر، ليبلغ إجمالي الاحتياطي 2305 طنًا، مسجلاً 8.3% من احتياطيات النقد الأجنبي للصين.

  • ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا إلى 4353 دولارًا
  • تراجع الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته منذ 8 أسابيع
  • قرارات متباينة في البنك الفيدرالي حول سعر الفائدة
  • زيادة سيولة الأسواق عبر شراء سندات الخزانة
  • انخفاض الطلب الصيني على الذهب مقابل زيادة مشتريات البنك المركزي
المؤشر القيمة
أعلى سعر أونصة ذهب 4353 دولار
سعر الأونصة عند إغلاق الأسبوع 4169 دولار
نسبة خفض الفائدة من 4.00% إلى 3.5% – 3.75%
معدل شراء سندات الخزانة 40 مليار دولار شهريًا
كمية الذهب المشتراة من الصين في نوفمبر 0.9 طن