«هتدفع كام؟».. بدء تطبيق الرقم القومي للعقارات وتأثيره على سوق العقارات

في إطار التحول الرقمي التام الذي تنتهجه الدولة المصرية، أقر مجلس النواب قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في خطوة تهدف إلى تطوير سوق العقارات وتنظيمه، يعتمد هذا القانون على تخصيص رقم قومي فريد لكل مبنى سواء كان حكوميًا أو خاصًا، ويعتبر بمثابة هوية رسمية تحمل جميع البيانات الدقيقة عن العقار، مما يساهم في تعزيز الشفافية وحوكمة السوق العقارية.

تفاصيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة لمختلف أنواع العقارات والمؤسسات، ويعتبر هذا النظام أداة مركزية لتنظيم السوق العقارية وحماية المواطنين من عمليات النصب أو شراء العقارات التي تفتقر إلى المستندات الرسمية، وفقًا لمهندسين ومتحدثين رسميين في وزارة الإسكان، يأتي هذا القانون كجزء من جهود الدولة نحو تحسين جودة الخدمات العقارية وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية أو التخصيص، وسيكون الرقم القومي هو الأساس في النظام الجديد، ملزمًا لجميع المباني أكانت حكومية أم خاصة.

أهمية تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات

تطبيق الرقم القومي للعقارات ليس مجرد خيار بل هو تحول جذري يعكس رؤية مصر نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل، إذ يساعد القانون في تقليص النزاعات التي تحدث بسبب التضارب بين العقارات، بالإضافة إلى تسهيل عملية تسجيل الملكيات الرسمية، كما سيكون له تأثير أعمق على تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين طبقًا لآراء خبراء العقارات، يمثل هذا الأمر حلاً جوهريًا لعدة مشكلات على رأسها توثيق معلومات حقيقية لكل عقار مما يقلل من فرص التعرض للتلاعب بالبيانات أو عمليات تزوير العقود.

تكلفة ورسوم استخراج الرقم القومي للعقارات

فيما يتعلق برسوم الرقم القومي الموحد للعقارات، لم تفصح وزارة الإسكان بعد عن معلومات تفصيلية حول قيمة الرسوم المتوقعة أو كيفية تحصيلها، ومع ذلك تشير الوزارة إلى أن الرسوم ستحدد بناءً على مناقشات تستهدف تحقيق التوازن بين التكلفة والتنفيذ، لكن يُتوقع أن تكون تلك الرسوم مناسبة لجميع فئات المجتمع بما يعزز نجاح المشروع، ويدعم إطلاق هذه الخدمة إلكترونيًا لتمكين المواطنين من الحصول على أرقام قومية لعقاراتهم بسهولة دون تعقيدات.

من المتوقع أن ينقل هذا القانون سوق العقارات في مصر إلى مرحلة من التنظيم الكامل، مما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، كما يُسهم في دعم خطة مصر للتحول الرقمي وفق رؤية 2030، فالقانون يلبي الاحتياجات المستقبلية للسوق العقارية، سواء بتقديم خدمات آمنة وسريعة أو عبر تعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين بالقطاع.