«وزير الرياضة» يناقش مع مستثمرين خطط تطوير المدينة الشبابية ببورسعيد

في إطار السعي نحو تحسين البنية التحتية للمدن الشبابية في مصر، التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمجموعة من المستثمرين من شركة “جراند أوتيل”، وهي شركة متخصصة في مجال الفندقة، لبحث سبل تطوير المدينة الشبابية في محافظة بورسعيد. تهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتنفيذ رؤية اقتصادية شاملة تُلبي طموحات الشباب والأسرة المصرية.

خطط تطوير المدينة الشبابية في بورسعيد

خلال الاجتماع، أشار الوزير إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتطوير المشروعات الشبابية في مصر، وخاصة في المدن الشبابية التي تقدم خدمات رياضية وترفيهية للشباب. وشدد الوزير على أهمية تسريع وتيرة العمل في المشروعات الاستثمارية الجارية، فضلاً عن تنفيذ خطط مستقبلية لتحويل المدينة الشبابية في بورسعيد إلى متنفس حضاري للأسر والشباب بالمحافظة. استعرضت الإدارة المركزية للمدن الشبابية، برئاسة اللواء شلش، تفاصيل خطط التطوير المستقبلية، بما في ذلك إضافة مرافق حديثة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.

الشراكة مع القطاع الخاص ودورها في التطوير

أكد الدكتور أشرف صبحي أن التعاون مع القطاع الخاص يُعد جوهرياً لتحقيق التنمية المستدامة في المدن الشبابية. ساهم المستثمرون من شركة “جراند أوتيل” في تقديم مقترحات عملية لتطوير البنية التحتية والخدمات داخل المدينة الشبابية في بورسعيد، متضمنة تحسين مستوى الإقامة، وتقديم أنشطة ترفيهية مبتكرة، وتوفير خدمات تناسب احتياجات الشباب والأسر. تعكس هذه الشراكة التزام الدولة بتحقيق رؤية 2030 لتطوير القطاع الرياضي والشبابي.

أهداف تطوير الخدمات الشبابية لمدينة بورسعيد

هناك عدة أهداف لعملية التطوير التي تقودها وزارة الشباب والرياضة، تشمل تحسين جودة المرافق لتلبية معايير الخدمة الفندقية العالمية، تعزيز دور المدينة الشبابية كوجهة سياحية ورياضية، وتشجيع المزيد من الشباب على المشاركة في الأنشطة المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تركز الوزارة على تقديم برامج متنوعة تناسب كافة الأعمار وتدعم الابتكار والتفاعل الاجتماعي. من جهة أخرى، تعمل الوزارة على تسريع إنجاز المشروعات الحالية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة في الوقت المحدد.

بهذا، تعكس الجهود المبذولة اهتمام الدولة بتطوير المدن الشبابية لخدمة الشباب المصري، والمحافظة على استدامة هذه المنشآت كركيزة أساسية لتطوير المجتمع، مع التأكيد على متطلبات الاستثمار والشراكات الفعّالة.