«لجنة عليا» لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة تُسرّع الإفراج عن البضائع

أعلنت الحكومة اليوم عن موافقتها على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، التي تهدف إلى تحسين كفاءة حركة التجارة وتيسير عمليات الإفراج الجمركي. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الحكومة لتوحيد منهجية إدارة المخاطر وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة بما يخدم الاقتصاد الوطني.

ما هي منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع؟

تشير منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع إلى نظام يهدف لتحليل وإدارة المخاطر المتعلقة بعمليات الإفراج الجمركي عن الواردات والصادرات بشكل أكثر كفاءة وشفافية. ووفقًا للقرار، تتولى اللجنة العليا وضع الإطار العام لتطبيق المنظومة، وتحديد المستهدفات المرتبطة بها، بما يضمن انسيابية وسرعة إنجاز العمليات الجمركية. إضافة إلى ذلك، تشمل مهام اللجنة مراجعة القوانين واللوائح المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة للتأكد من توافقها مع متطلبات النظام الجديد واقتراح التعديلات التشريعية إذا لزم الأمر؛ حيث تساهم هذه الإجراءات في تعزيز انسيابية النقل الدولي وحماية الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي.

أهداف تشكيل اللجنة العليا لمنظومة المخاطر

تهدف اللجنة العليا إلى تسهيل عمليات الإفراج الجمركي من خلال الأخذ بنهج موحد لإدارة المخاطر. من أبرز مهامها وضع آلية عمل مشتركة بين الجهات الحكومية المختصة لتفعيل المنظومة عبر نظام “نافذة”، والذي يُعد أحد أبرز الابتكارات التقنية المطبقة في هذا المجال. ستقوم اللجنة أيضًا بتحديد مواعيد زمنية واضحة لجميع العمليات الجمركية ومتابعة تنفيذها لضمان الامتثال الكامل للمخططات الزمنية، إضافة إلى ذلك، ستعمل اللجنة على رصد أي تحديات أو عقبات قد تواجهها أثناء التطبيق وإيجاد حلول مبتكرة بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وهو ما يفتح الباب لمزيد من التسهيلات وتفعيل أطر عمل مُتكاملة تُلبي احتياجات التجارة وفق أعلى معايير الجودة.

تشكيل اللجنة العليا لتطبيق منظومة المخاطر

تتألف اللجنة العليا من ممثلين عن العديد من الوزارات والهيئات الحكومية التي تشمل قطاعات حيوية متعددة مثل الصحة، الزراعة، النقل، والدفاع، بهدف تعزيز تكامل العمل المشترك. كما يشمل تشكيل اللجنة أطرافًا فاعلة أخرى مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة سلامة الغذاء، إضافة إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مما يضمن شمولية التعاون وفعاليته. تتولى هذه اللجنة تقديم تقرير شهري إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن التوصيات وآليات التنفيذ اللازمة لتحسين الأداء وضمان تحقيق الأهداف الموضوعة.

يسعى هذا القرار لتحقيق تطورات ملموسة على مستوى تسهيل التجارة وتقليل الوقت والتكلفة في عمليات الفحص الجمركي بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني. ترى اللجنة العليا أن استدامة هذه المنظومة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين كافة الجهات ذات العلاقة لتعزيز ريادة مصر في مجال التجارة الدولية وتعظيم الفوائد الاقتصادية المتحققة.