«الإعدام» يهز اليمن.. قوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تنفذ حكماً مثيراً للجدل

شهدت محافظة الضالع جنوبي اليمن تنفيذ حكم إعدام بحق مدان في قضية قتل أثارت الجدل، وقامت قوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ الحكم دون توضيحات وافية عن دور الجهات القضائية، ما فتح الباب لتكهنات وتساؤلات حول الإجراءات القانونية ومدى توافر جميع ضمانات العدالة وحقوق المحاكمة وفقًا للقانون المعمول به.

الإعدام في قضية قتل الضالع: القضية التي أشعلت الجدل

في حادثة لفتت أنظار الرأي العام، نفذت قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي حكم الإعدام بحق علي محمد علي الشوكي المتهم بجريمة قتل حدثت عام 2018، حيث اتُهم بقتل القتيل عرفات الحالمي وإقامة كمين مسلح ضده في قعطبة بمحافظة الضالع، وفي تطور لاحق، أشارت تقارير إعلامية إلى أن تنفيذ الحكم تم في ساحة السجن المركزي يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، باستخدام وحدات عسكرية من كتيبة الطوارئ التابعة للحزام الأمني واللواء 32 مشاة تحت توجيهات قائد الحزام الأمني العميد أحمد قايد القبة، ولقد أُثيرت جدلية قانونية كبيرة حول تنفيذ الحكم.

دور القضاء في تنفيذه حكم الإعدام بمحافظة الضالع

على الرغم من تنفيذ الحكم، فإن غياب ذكر الجهات القضائية أو توضيحات بشأن إجراءات التقاضي قد أثار تساؤلات حول شرعية الإجراءات القانونية وحقوق المتهم، وقد أشار متابعون إلى أن العدالة الجنائية تتطلب توثيقًا واضحًا ودورًا فاعلًا للقضاء لضمان حُسن التنفيذ وفقًا للقانون الشرعي والدولي، مع تأكيد العديد على أهمية وجود البرلمان أو الجهات الرقابية لضمان نزاهة القرارات المرتبطة بالقضايا الجنائية وخاصة ما يتعلق بالإعدام لما يترتب عليه من خطورة ونهايات حاسمة.

تداعيات تنفيذ حكم الإعدام وتأثيره على المجتمع اليمني

شكل تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان بقضية قتل أثرًا كبيرًا على الصعيدين القانوني والاجتماعي في اليمن، حيث أبدى بعض المواطنين تأييد هذه الخطوة للحفاظ على الأمن والردع، فيما اعتبرها آخرون خرقًا للإجراءات القانونية اللازمة، مما يعزز الحاجة إلى نظام قضائي قوي ومستقل يتماشى مع المعايير الدولية لضمان حقوق الأطراف المعنية كافة، ويُذكر أن الحاجة إلى الشفافية باتت ضرورة قصوى لتجنب تصاعد الانقسامات أو مغبة اتخاذ إجراءات أحادية قد تؤدي إلى تحديات أمنية وقانونية.