“بشرى سارة لجميع المواطنين ” مصرف الرشيد يعلن تفاصيل قرض الـ 200 مليون دينار لشراء الوحدات السكنية

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز واقع السكن وتقديم دعم مباشر للأسر العراقية، أعلن مصرف الرشيد عن قراره برفع سقف قروض السكن ليصل إلى 200 مليون دينار عراقي بدلاً من السقف السابق الذي كان محددًا بـ 150 مليون دينار عراقي، هذا القرار يأتي ضمن سياسة الدولة والمصرف في توفير حلول سكنية ملائمة للمواطنين سواء من شريحة الموظفين أو المتقاعدين، والتخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بشراء وحدة سكنية مناسب، ويتيح هذا التحديث الجديد للمستفيدين من القروض مرونة أكبر في اختيار العقار المناسب لاحتياجاتهم، مع تسهيلات ميسرة تتوافق مع قدرة المواطن المالية. وفيما يلي نرصد لك أهم تفاصيل نظام القروض السكنية بعد رفع الحد الأقصى.

تفاصيل نظام قروض السكن من مصرف الرشيد 2025

يتم صرف القرض للمستفيد على دفعتين:

• الدفعة الأولى: بعد تقديم المستندات الرسمية المطلوبة من دائرة التسجيل العقاري، وتبلغ 100 مليون دينار عراقي كحد أقصى.
• الدفعة الثانية: يتم صرفها بعد إكمال إجراءات الرهن العقاري، وفي حال رغب المقترض بالحصول على كامل مبلغ القرض، يمكنه تقديم عقار بديل مسجل باسمه أو باسم شخص آخر يتم رهنه لصالح مصرف الرشيد، علمًا بأن الفترة الممنوحة لتقديم العقار الجديد تمتد حتى 6 أشهر.
• يستفيد من هذه القروض جميع المواطنين بشرط تقديم عقار مسجل باسم المقترض لضمان قيمة القرض بالكامل.
• يشترط المصرف وجود كفيل يقتطع من راتبه نحو 50% من قيمة القسط الشهري للقرض، سواء كان موظفًا حكوميًا أو مواطنًا عاديًا.

آلية التقديم ودراسة الطلبات

• يتم استقبال طلبات القروض السكنية من قبل المواطنين الراغبين من مختلف الشرائح، مع تقديم كافة المستندات الرسمية المطلوبة.
• يقوم مصرف الرشيد بدراسة الطلبات بشكل دقيق ومتكامل للتحقق من توافقها مع الشروط والضوابط المعلنة.
• تستغرق فترة دراسة الطلبات مدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام عمل.
• يتم اختيار المؤهلين للحصول على القروض، مع استبعاد الطلبات غير المستوفية للمعايير.

أهمية القرار وتأثيره على سوق العقارات

يساهم رفع سقف قروض السكن إلى 200 مليون دينار عراقي في:

• تنشيط حركة البيع والشراء في قطاع العقارات.
• تمكين عدد أكبر من المواطنين من الحصول على مسكن مناسب.
• تقليل الفجوة بين أسعار العقارات والدخل الشهري للمواطنين.
• دعم شريحة المتقاعدين الراغبين في تحسين أوضاعهم السكنية.
• وبذلك يعد قرار مصرف الرشيد خطوة مهمة ضمن توجه الدولة في توفير سكن كريم للأسر العراقية، وتقديم تسهيلات مرنة تتوافق مع متطلبات المواطنين والوضع الاقتصادي الحالي.