«قرار مفاجئ» ولي العهد يعيد تشكيل مجلس إدارة شركة بورصة البحرين

أصدر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية قرارًا هامًا يحمل رقم (1) لعام 2025، يتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة “شركة بورصة البحرين” ش.م.ب. (مقفلة)، حيث حدد القرار أسماء تسعة أعضاء لتشكيل المجلس الجديد لمدة ثلاث سنوات قادمة؛ بدءًا من تاريخ صدور القرار، ليتم بذلك تنظيم إدارة الشركة بناءً على توجيهات مدروسة وخطط استراتيجية واضحة.

إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة بورصة البحرين

تم النص في المادة الأولى من القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة بورصة البحرين ش.م.ب (مقفلة)، حيث تم تعيين أعضاء من ذوي الخبرات والكفاءات العالية. يأتي الأعضاء وفقًا للأسماء التالية: يوسف عبدالله اليوسف، يوسف عبدالله علي رضا، نبيل صالح عبدالعال، رائد عبدالله فخري، إيمان جواد العصفور، حبيب جواد حبيب، فاطمة حمد أبل، عبدالله عبدالرزاق بوخوه، وعائشة محمد عبدالملك، حيث يهدف هذا التشكيل إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير سوق المال في البحرين بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للمملكة، ويسهم القرار في وضع استراتيجية شاملة لتطوير الأداء الإداري في المنظومة المالية.

أهمية القرار لشركة بورصة البحرين

يهدف قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة بورصة البحرين إلى تعزيز الحوكمة المالية وتحقيق الشفافية في معاملات السوق المالية، حيث يرتكز هذا التشكيل الجديد على توفير قيادة محترفة تواكب تحديات العصر وتعمل على تعزيز ثقة المستثمرين والمساهمين، كما أن خطوة اتخاذ القرار تعكس التزام البحرين بتطوير سوق المال وتنشيط حركة التداولات بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد الوطني، كما أن مدة العضوية تم تحديدها بثلاث سنوات لضمان الاستقرار الإداري والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى بما يساهم في تطوير منظومة الأعمال في سوق المال الخليجي والمحلي.

نشر القرار وتفاصيل أخرى

أوضحت المادة الثانية من القرار بأن عضوية الأعضاء الجدد تستمر لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، مما يمنحهم الوقت الكافي للإسهام في تحسين الأداء وتطوير الشركة، كما يوضح النص المرافق أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فور صدوره وسيتم نشره في الجريدة الرسمية لإعطاء الطابع الرسمي والعلني لهذه الخطوة المهمة، وفي ظل هذا التحول الاستراتيجي، يُتوقع أن تشهد “شركة بورصة البحرين” قفزة نوعية في الأداء المالي والاقتصادي، خاصة مع تكامل الجهود بين الأطراف المعنية لتوسيع دائرة الاستثمار وتعزيز مكانة البحرين كوجهة مالية إقليمية مميزة.

يعد هذا القرار خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاستدامة المالية والإدارية على مستوى السوق المحلية، والعمل على تعزيز الشفافية ومواكبة التغيرات العالمية لتعزيز الاقتصاد الوطني.