«قرارات جديدة» الأردن تنظم حركة تنقل السوريين بقرارات مفاجئة ومهمة

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن قرارات جديدة تهدف إلى تسهيل تنقل السوريين على أراضي المملكة، وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الأردن لتعزيز العلاقات مع الجارة سوريا وتنشيط الاقتصاد المحلي، حيث شملت التحديثات فئات متعددة من المواطنين السوريين سواء داخل الأردن أو الراغبين في دخوله، وتُعد هذه التسهيلات خطوة إيجابية تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين؛ ما يفتح آفاقًا جديدة تدعم المصالح المشتركة في مختلف المجالات.

تسهيلات أكاديمية وتجارية للسوريين

يشمل القرار تسهيلات هامة لفئات أكاديمية وتجارية من السوريين، فقد تم إعفاء أعضاء الهيئة التدريسية السوريين العاملين في الجامعات الأردنية والطلبة السوريين الملتحقين بالتعليم العالي وكليات المجتمع من شرط الحصول على موافقات أمنية مسبقة، مما يعزز جاذبية الأردن كوجهة تعليمية رائدة، كما تضمن القرار أيضًا السماح للسوريين أصحاب السجلات التجارية بالتنقل بحرية بين سوريا والأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، وهو ما يساهم في دعم الأنشطة التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من الخبرات والكفاءات السورية المتواجدة.

شروط خاصة بامتلاك العقارات

تضمنت التعديلات الأخيرة تسهيلات إضافية للسوريين الذين يمتلكون عقارات داخل الأردن، حيث يُسمح لهم بالدخول والتنقل بحرية شريطة أن تكون قيمة العقار المملوك تزيد عن 50 ألف دينار أردني وفق تقدير دائرة الأراضي والمساحة، كما تشمل التسهيلات أفراد أسر مالكي العقارات، وهو ما يزيد من الفائدة لأكبر نطاق ممكن، لكن يبقى شرط عدم وجود موانع أمنية إلزاميًا لضمان السلامة العامة، تعكس هذه الخطوة رؤية الأردن في تعزيز بيئة استثمارية إيجابية وتشجيع الاستقرار الاجتماعي للسوريين.

إعفاء السوريين المتقاعدين من قيود التنقل

من أبرز المستفيدين من هذه القرارات السوريون الحاصلون على راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني، حيث بات بإمكانهم التنقل بحرية بين الأردن وسوريا دون الحاجة إلى شروط مسبقة، يعطي هذا القرار دفعة هامة للسوريين المتقاعدين الذين يرتبطون بعائلاتهم وممتلكاتهم في الأردن ويقدمون إسهامات اجتماعية واقتصادية، مما يدعم الروابط الاجتماعية والمساهمة في دوران عجلة الاقتصاد.

أخيرًا، تندرج هذه التسهيلات ضمن خطة وطنية تركز على توفير بيئة إيجابية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الأردن وسوريا، بالإضافة لتقديم تسهيلات للمقيمين السوريين في دول أجنبية، مثل الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، حيث يُطلب منهم توافر إقامة سارية لا تقل عن أربعة أشهر، كل هذه التحسينات تأتي في إطار رؤية شاملة تعكس نهج الأردن في دعم الاستقرار الإقليمي وتحقيق التعاون المثمر بما يخدم الأطراف كافة.