«إجازة مدفوعة» الخميس المقبل للعاملين بالقطاعين العام والخاص احتفالًا بعيد العمال

بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أعلنت الحكومة منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعات المختلفة يوم الخميس الموافق الأول من مايو 2025. يأتي ذلك في إطار تقدير الدولة لجهود العمال ودورهم في دفع عجلة التنمية والبناء، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع القوى العاملة وتوفير بيئة عمل تحفظ حقوقهم وتسهم في تعزيز إنتاجيتهم.

إجازة عيد العمال للعاملين في القطاع الحكومي

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا يقضي باعتبار يوم الخميس الأول من مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الحكومي، بما في ذلك الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. هذا القرار يمثل وقفة تقدير للجهود التي يبذلها العاملون في هذه القطاعات، كما يعبر عن احترام الدولة لدورهم البارز في تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تسعى إليه الدولة.

وتحرص الدولة بشكل مستمر على توفير بيئة عمل ملائمة للعاملين في المؤسسات التابعة لها، بما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي ويشجعهم على تقديم أفضل ما لديهم. يأتي قرار الإجازة ليعكس حرص الحكومة على إعطاء العاملين الفرصة للاحتفال بعيد العمال والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتقاط أنفاسهم بعيدا عن ضغوط العمل.

آلية تطبيق الإجازة على العاملين في القطاع الخاص

من جهة أخرى، أكدت وزارة العمل أن العاملين في القطاع الخاص أيضًا سيحظون بإجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الأول من مايو 2025. ويُطبق هذا وفقًا لأحكام المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقرار وزير القوى العاملة رقم 49 لسنة 2009. ومع ذلك يُتاح لصاحب العمل الحق في تشغيل بعض العاملين خلال هذا اليوم إذا استدعت ظروف العمل ذلك، بشرط منحهم أجرًا مضاعفًا بجانب الأجر الأساسي لهذا اليوم، مما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين.

ولضمان تطبيق القانون بالصورة المثلى، أصدرت الوزارة كتابًا دوريًا يوضح آليات تنفيذ القرار على العاملين في القطاع الخاص. شدد هذا الكتاب على ضرورة نشر تفاصيل الإجازة في مواقع العمل المختلفة، حتى يضمن كل عامل حقه، ويعمم الفهم الواضح للآليات التنظيمية للإجازة داخل المؤسسات.

التزامات الهيئات التنفيذية لتحقيق حقوق العاملين

بهدف تعزيز ضمان حقوق العمال ونشر الشفافية، ألزمت الوزارة المديريات والإدارات المختصة بضرورة نشر مضمون الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025 داخل مواقع العمل. يُعتبر هذا الإجراء خطوة ضرورية لتعريف العاملين بحقوقهم وضمان احترام كافة المؤسسات للقوانين المنظمة للإجازات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص خاصة في المناسبات الوطنية.

كما أكدت الوزارة التزامها بالقيام بجولات تفتيشية على مواقع العمل للتأكد من صحة تنفيذ القرار وضمان حصول جميع العاملين على حقوقهم القانونية كاملة دون أي انتقاص. يعد دور وزارة العمل محوريًا في بناء منظومة عمل متكاملة تدعم العاملين وتحفز أصحاب العمل لخلق بيئة عمل منتجة وعادلة.