«اتفاق تاريخي».. مذكرة تفاهم بين «الاستثمار» ومركز طشقند للوساطة

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأوزبكستان في مجال الاستثمار، وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع مركز طشقند للوساطة في جمهورية أوزبكستان. يأتي هذا الاتفاق كمحور استراتيجي لتبادل الخبرات المؤسسية وتحسين بيئة الأعمال بين البلدين، مما يساهم في تسوية النزاعات الاستثمارية بطريقة أكثر كفاءة واقتصادية. تتضمن المذكرة تبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجالات الوساطة.

تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ومركز طشقند

تشكل مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ومركز طشقند للوساطة في أوزبكستان نقطة محورية لتعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين، حيث تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق تعاون يشمل تطوير آليات الوساطة في تسوية المنازعات الاستثمارية. تم توقيع هذه المذكرة من قبل الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، والسيد ديوربيك كيمسينوف، مدير مركز طشقند للوساطة، خلال زيارة وفد أوزبكي عالي المستوى لمصر. تطرقت الاجتماعات إلى أهمية تحسين بيئة العمل لتلبية احتياجات المستثمرين وتقديم خدمات متطورة تلبي تطلعاتهم.

أهداف مذكرة التفاهم في دعم بيئة الاستثمار

تركز مذكرة التفاهم بين الجانبين على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تساهم في تحسين بيئة الاستثمار على المستويين الوطني والدولي. ومن أبرز تلك الأهداف:

• تعزيز التعاون المشترك في تبادل الخبرات المؤسسية.
• التوسع في استخدام الوساطة كأداة فعالة لتسوية النزاعات الاستثمارية.
• تطوير آليات تقديم الخدمات الاستثمارية بما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال.
• تحقيق التنسيق المستمر بين البلدين لتحفيز الابتكار الاقتصادي.

تعد الوساطة حلاً استراتيجياً لتجنب النزاعات القضائية الطويلة والمكلفة التي قد تواجه مجتمع المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز فهم آليات تسوية المنازعات بطرق عادلة وفعالة تسهم في توفير بيئة أعمال آمنة ومستدامة. هذه الخطوات تجعل من مصر وأوزبكستان منصة جاذبة للاستثمارات الدولية.

تفاصيل زيارة وفد مركز طشقند لمصر

شهدت زيارة وفد مركز طشقند للوساطة لجمهورية مصر العربية مجموعة من الأنشطة المكثفة التي تتوجها مذكرة التفاهم الهامة. تضمنت الزيارة جولات لفهم آليات عمل الهيئة العامة للاستثمار وكيفية تقديمها للخدمات إلى المستثمرين بمستويات عالية من الكفاءة. كما تم تبادل الرؤى حول أفضل الممارسات في مجال الوساطة الدولية لتسوية النزاعات، بجانب استعراض مناهج حديثة لتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمارات.

باختصار، تُعد مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ومركز طشقند خطوة هامة نحو تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستثمار. المبادرة تبرز أهمية الوساطة كأداة اقتصادية وكفاءة تفتح آفاقًا واسعة لتسويات النزاعات الاستثمارية بطريقة مستدامة وتشاركية، مما يدعم تحقيق الاستقرار والنمو على المدى الطويل في كلا البلدين. هذا الشكل من التعاون يضع الأساس لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع الفرص المستقبلية.