“مجلس الوزراء يُحدث نقلة”.. تعديل رسوم الأراضي البيضاء لتعزيز سوق العقارات

في إطار السعي المستمر لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، صدر قرار جديد من مجلس الوزراء يوم 29 أبريل 2025 بالموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، تنفيذًا للتوجيه الكريم الصادر بتاريخ 29 مارس 2025، وذلك ضمن خطوات سريعة تؤكد حرص القيادة على معالجة تحديات ارتفاع أسعار الأراضي وتحسين البيئة السكنية

تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء لتطوير القطاع العقاري

يعد تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق العقاري داخل مدينة الرياض، حيث جاء القرار بعد أقل من 30 يومًا من صدور التوجيه الرسمي، مما يعكس التفاعل السريع مع القضايا المؤثرة على المواطنين؛ ويدعم هذا التعديل جهود الحكومة في تنظيم استخدام الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني ويحفز أصحابها على تطويرها أو بيعها لضمان ضخ المزيد من العقارات إلى السوق

أهداف تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء

يسعى القرار الأخير إلى تحقيق عدد من الأهداف التي تصب في مصلحة المواطن والسوق العقاري على حد سواء، من أبرزها:

• زيادة المعروض من الأراضي المطورة داخل مدينة الرياض
• تحفيز الاستثمار في المشاريع السكنية والتجارية
• خفض أسعار الأراضي والإيجارات نتيجة زيادة التنافسية
• تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق العقاري
• الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالسكن وجودة الحياة

كما أن تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء يمثل أداة فعالة في دفع عجلة التنمية العمرانية ويمنح الجهات المعنية صلاحيات أكبر لمتابعة تطبيق النظام بكفاءة

انعكاسات تعديل رسوم الأراضي البيضاء على المواطنين والمستثمرين

من المتوقع أن يسهم تطبيق التعديلات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء في تقليل العبء على المواطنين من خلال خفض الأسعار وتحسين فرص الحصول على مساكن مناسبة، إضافة إلى فتح المجال أمام المستثمرين العقاريين لإطلاق مشاريع جديدة تلبي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية

1. انخفاض أسعار الأراضي البيضاء في المناطق غير المطورة
2. توسيع نطاق الاستثمار العقاري في المناطق الحيوية
3. زيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة

يُشار إلى أن سمو ولي العهد -حفظه الله- كان قد وجّه في 29 مارس 2025 باتخاذ الإجراءات النظامية لإجراء التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وهو ما تم تنفيذه فعليًا في غضون شهر واحد، تأكيدًا على حرص القيادة على تحسين المنظومة العقارية وتحقيق التنمية المستدامة بما يخدم المواطن والاقتصاد الوطني