«موافقة حكومية».. قانون العلاوة الدورية يدخل حيز التنفيذ والحد الأدنى يرتفع

تصدر قانون العلاوة الدورية محركات البحث مؤخرًا، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في 30 أبريل 2025، والذي يأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم حزمة حماية اجتماعية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية المتزايدة على المواطنين، ومع بدء سريان هذا القانون في الأول من يوليو 2025، يتساءل الكثيرون عن تفاصيله ونسبة العلاوة المقررة.

تفاصيل قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

يقضي قانون العلاوة الدورية بأن يحصل الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى يصل إلى 150 جنيهًا شهريًا، كما يتم احتساب هذه العلاوة ضمن الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بما يعزز من دخول الموظفين لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومن الجدير بالذكر أن العلاوة تتكامل مع الحوافز الإضافية المقررة، مما يتيح تحسين دخل العاملين في القطاع الحكومي بشكل ملحوظ.

العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، نص مشروع القانون على منحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ تعيين الموظف الجديد بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعتبر هذه الزيادة جزءًا من دخلهم الأساسي، وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة دعم شاملة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حماية أفضل للفئات المستهدفة، مع ضمان استقرار الرواتب بحد أدنى قدره 7000 جنيه شهريًا لمن تقل قيمة دخولهم الحالية عن هذا الحد.

زيادة الحافز الإضافي لموظفي الدولة

بجانب العلاوات المقررة، يُضاف حافز إضافي مالي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع الموظفين والعاملين بالدولة، سواء كانوا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، كما يحصل الموظفون الجدد بعد تعيينهم على هذا الحافز مباشرة، ويتم احتساب الحافز كجزء من الأجر المتغير أو الأجر المكمل للعاملين، مع الحفاظ على حقوق العاملين الآخرين من خلال إضافات مالية مصممة لتحسين معيشتهم وتوفير الحماية المالية الكافية المتلائمة مع متطلبات الحياة اليومية وتكاليفها المتزايدة.

يدخل قانون العلاوة الدورية الجديد حيز التنفيذ بداية من يوليو 2025، ويستهدف تحقيق توازن بين المرتبات وظروف المعيشة الاقتصادية، حيث يشمل كافة العاملين بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ليضمن تحسين الدخل وزيادة الأجور في وقت يتطلب توفير دعم مالي مباشر للأسر المصرية؛ كما يتطلب تنسيقًا مشتركًا بين الوزارات لتنفيذ هذا القانون بما يضمن وصول الفائدة للجميع بدون عوائق أو تأخير.