«نظام ضريبي» موحد ومبسط للأعمال الصغيرة بإيرادات تصل إلى 20 مليون جنيه

تعتمد الدولة حاليًا على اعتماد نهج حديث لتبسيط القوانين الضريبية وتحفيز الاستثمار، حيث أطلقت العديد من التسهيلات والإعفاءات الضريبية الهامة لدعم أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على تحقيق النمو الاقتصادي، وقد تركزت هذه الإصلاحات في حزمة من القوانين التي تخفف الأعباء المالية وتعزز من مرونة الإجراءات المطلوبة لتسجيل الضرائب وإعداد الإقرارات.

فوائد حوافز الضرائب وأهم الإعفاءات الضريبية

قدمت الحكومة حوافز غير مسبوقة لتعزيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء الضريبية، وتشمل إعفاءات متعددة، من بينها رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر المتعلقة بعقود تأسيس الشركات والمنشآت، إضافةً إلى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وتشمل أيضًا تخفيضات في ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، وتأتي هذه السياسات ضمن خطة شاملة تهدف إلى زيادة نسبة الالتزام الضريبي مع توفير المرونة والتيسير للممولين.

كما تضمن النظام الجديد ضرائب نسبية مبسطة تعتمد على الإيرادات السنوية بدلاً من صافي الأرباح، مما يسهل حساب الالتزامات الضريبية ويجعل النظام أكثر عدالة، وتشمل الشرائح الضريبية نسب تتراوح بين 0.4% و1.5% حسب فئة الإيرادات، وهو ما يسهم بشكل كبير في تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم استقرارها المالي.

إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا

تبنت الحكومة نهجًا رقميًا من خلال تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة العمليات، حيث أصبح بإمكان أصحاب الأعمال تقديم الإقرار السنوي للضريبة على الدخل وإقرارات ضريبة المرتبات والأجور دون الحاجة إلى زيارات متكررة لمكاتب الضرائب، بالإضافة إلى تقليل وتيرة الإقرارات لضريبة القيمة المضافة لتصبح ربع سنوية بدلاً من شهرية، وهو ما يخفف الضغوط الإدارية على الممولين ويوفر الوقت للتفرغ لتطوير مشروعاتهم.

وتعتبر الإدارة الإلكترونية للإقرارات الضريبية نقلة نوعية في تحسين التواصل بين الممولين ومصلحة الضرائب، حيث يتم الاعتماد على منصات محدثة توفر الحماية والشفافية في مراجعة البيانات وتقديم الخدمة.

أهمية النظام المبسط في تعزيز الثقة والشراكة

النظام الجديد يوفر دفوعات ضريبية مبسطة، حيث يتم تأجيل الفحص الضريبي للخمس سنوات الأولى من إنشاء المشروع تأكيدًا على دعم الثقة في المنشآت الجديدة وتشجيع ريادة الأعمال، كما أن نظم الدفاتر والسجلات المبسطة تسهم في تقليل التكلفة الإدارية وتعزيز القدرة على تصنيف السجلات بسهولة.

يُعد هذا النظام الضريبي المتكامل خير دليل على توجه الحكومة لدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم في تعزيز شراكة قوية مع أصحاب المشروعات ويعمل على توفير بيئة عمل مريحة وأكثر ثقة للجميع.