«رقص مثير».. النيابة تأمر بضبط وإحضار الراقصة «رورو البلد» لتحقيق عاجل

قررت النيابة العامة بالجيزة التحرك ضد البلوجر الشهيرة “رورو البلد” لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور بسبب فيديوهاتها التي تقوم بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تصرفت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم هشام فتحي استجابةً لتعليمات النيابة لضبطها وإحضارها، ويُناقش هذا المقال قضية “رورو البلد” وتداعياتها القانونية والاجتماعية.

بلاغ للنائب العام ضد رورو البلد

بدأت القضية عندما تقدم المحامي عبدالله حسين ببلاغ رسمي للنائب العام ضد البلوجر الشابة “رئال تامر”، المعروفة باسم “رورو البلد”، بتهمة التحريض على الفسق والفجور من خلال نشر فيديوهات تحتوي على رقصات مخالفة للآداب العامة، وتم تسجيل البلاغ برقم 6460 لسنة 2025 في قسم شرطة الجيزة. هذا البلاغ أثار اهتمام الجهات المختصة، وعلى إثره أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهمة للتحقيق، وتجدر الإشارة إلى أن القضية سرعان ما انتشرت بين وسائل الإعلام وأصبحت موضوعًا للنقاش العام حول تأثير المحتوى غير الأخلاقي على المجتمع.

قرار النيابة بضبط رورو البلد

قام اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بإصدار تعليمات لتنفيذ قرار النيابة بالقبض على “رورو البلد”، حيث قاد المقدم هشام فتحي ومعاونه الرائد إسلام عكاشة حملة لضبط المتهمة. يُذكر أن التحقيقات الجارية سلطت الضوء على الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في نشر محتوى يثير الجدل، إذ تجاوزت المنصات الرقمية كونها وسيلة للتعبير وامتدت لتشمل أنشطة مسيئة ومخالفة للقوانين والآداب العامة. بموجب هذا القرار، تبذل الأجهزة الأمنية جهودًا مكثفة لتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

حقيقة القبض على البلوجر رورو البلد

ظهرت الكثير من الشائعات على وسائل التواصل تزعم اعتقال “رورو البلد”، إلا أن المحامي أشرف فرحات نفى تلك الأخبار، مؤكدًا أن البلوجر ما زالت تحت التحقيق بشأن البلاغات المقدمة ضدها. وأضاف فرحات أن حسابها على تطبيق “تيك توك” قد تم حظره بعد أن تجاوز عدد متابعيها مليوني متابع. وقد أثارت هذه النقطة تساؤلات حول المعايير الأخلاقية للمحتوى الرقمي، حيث يحمل هذا العدد الكبير من المتابعين مسؤولية مزدوجة على مقدمي وناشري المحتوى.

قضية “رورو البلد” وصلت إلى صدارة النقاشات المجتمعية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجهود لضبطها تساؤلات حول تنظيم المحتوى المنشور على المنصات الرقمية. استخدام الإعلام الرقمي كوسيلة للتعبير الإيجابي يتطلب مزيدًا من الرقابة المجتمعية والقانونية لمنع التجاوزات، مما يضمن تحقيق التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم الأخلاقية.