«تصديق السيسي» يشعل الاهتمام.. أبرز ملامح قانون العمل الجديد الذي ينتظره الجميع

أقر الرئيس السيسي قانون العمل الجديد ليحقق نقلة نوعية في طريق الحفاظ على حقوق العمال وتنظيم بيئة العمل، إذ يحمل القانون العديد من التشريعات التي تواكب متطلبات العصر وتضمن الأمان الوظيفي، كما يعزز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، مما يدعم بيئة عمل متوازنة ومستقرة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أبرز ملامح قانون العمل الجديد

يسعى قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، الأمر الذي ينعكس على استمرارية العمل وزيادة الإنتاج بشكل ملحوظ، كما يهدف القانون إلى تشجيع الشباب على الانخراط في القطاع الخاص الذي كان يعاني قلة الإقبال من القوى العاملة، كذلك ينظم ساعات العمل وفترات الراحة مع مراعاة متطلبات الأعمال التي تتطلب استثناءات في هذا السياق.
يشتمل القانون على آلية تسمح للعمال بالحصول على إجازات سنوية مدفوعة الأجر تتناسب مع فترات خدمتهم، مع منح صاحب العمل الحق في تحديد جدول الإجازات بما يتناسب مع حاجة العمل، كما يضمن القانون حماية الحقوق في حال إنهاء عقود العمل المحددة وغير المحددة المدة بشرط إخطار مسبق للطرف الآخر بهدف توفير بيئة تعاقدية عادلة.

حقوق المرأة في قانون العمل الجديد

أولى القانون الجديد اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة لضمان مساواتها في الحقوق، حيث ينص على أحقية المرأة في الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر بأجر كامل، كما يلزم بتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بدءًا من الشهر السادس من الحمل، مع منع تشغيلها لساعات إضافية حتى فترة ستة أشهر بعد الولادة.
كما يتيح القانون إمكانية حصول الأمهات العاملات في المؤسسات التي تضم 50 موظفًا فأكثر على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى عامين لرعاية الطفل، ويحق لهن الحصول على تعويض بنسبة 25% من الراتب خلال فترة الإجازة لضمان الموازنة بين حياتها المهنية والشخصية.

تعديلات هامة لدعم الاستقرار الوظيفي

من أبرز الإصلاحات التي تضمنها القانون الجديد إلغاء استمارة “6”، التي كانت تُعد أداة تعسفية لفصل العمال دون وجه حق، حيث يساهم هذا القرار في تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار للعاملين، كما يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق عقود العمل وإجراءات الفصل والتوظيف لضمان الشفافية وحماية الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف.
بالإضافة إلى ذلك، يضع القانون شروطًا محددة لاستحقاق العمال للمعاش، كبلوغ سن التقاعد مع توافر اشتراك تأميني لا يقل عن 180 شهرًا، أو في حالات الوفاة والعجز بشرط توافر معايير محددة، مما يعزز من أمان العمال اجتماعيًا ويحميهم اقتصاديًا في جميع المراحل.
لهذا يمثل قانون العمل الجديد إطارًا شاملًا يسهم في بناء مجتمع عمالي قائم على التوازن والعدالة، مع التركيز على تحسين بيئة العمل وحماية حقوق الجميع لضمان الاستدامة والنهوض بالتنمية الوطنية.