«قرار صادم».. الأعلى للإعلام يحجب صفحات تروّج لمستحضرات طبية غير مرخصة لحماية المواطنين

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ إجراءات حازمة لحماية المواطنين من مخاطر المستحضرات الطبية غير المرخصة التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت، حيث أصدر قرارًا بحجب العديد من الصفحات الإلكترونية لمخالفتها القوانين وعدم الحصول على ترخيص من هيئة الدواء المصرية، وهو ما قد يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة الجمهور، وقد استند القرار إلى بلاغات موثقة وأوصت لجنة الشكاوى بالمجلس باتخاذ هذا الإجراء حسب اللوائح.

أهمية قرارات المجلس الأعلى للإعلام في حماية صحة الجمهور

تأتي هذه القرارات من منطلق المسؤوليّة المشتركة بين الجهات الرقابية والإعلامية لضمان سلامة المعلومات المتداولة عبر الإنترنت وتأثيرها على صحة الأفراد، إذ يعتبر تسويق المستحضرات الطبية دون ترخيص تحديًا قانونيًا وصحيًا يستوجب متابعته بجدّية، كما تمثل هذه الخطوة دعمًا لتفعيل القوانين التي تراقب الدعاية الطبية وتسجيل المنتجات تحت إشراف هيئة الدواء الرسمية، مما يسهم في ضبط السوق ومنع الفوضى الناتجة عن الترويج الخاطئ في هذا القطاع الحساس.
كما تعاون المجلس مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ عمليات الحجب على الصفحات المخالِفة، بهدف تحقيق الرقابة الفعّالة على المحتوى، فضلًا عن توفير الحماية القانونية للأفراد الأكثر عرضة للاستغلال بسبب نقص الوعي حول المخاطر الصحية الناجمة عن استخدام مستحضرات بدون ضمان الجودة أو الإشراف اللازم من جهات معتمدة.

خطوات تصحيح أوضاع الصفحات المخالفة

بعد تنفيذ قرار الحجب، تقدمت بعض الجهات المسؤولة عن الصفحات المحجوبة بتظلمات إلى المجلس الأعلى للإعلام، وأبدوا استعدادهم لتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين الصحية والإعلامية المعمول بها في مصر، ويتضمن ذلك الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الدواء المصرية، والتوقف عن نشر أي محتوى لا يتماشى مع الضوابط المعلنة سابقًا، كما أشار المجلس إلى أن لجنة التظلمات ستقوم بدراسة هذه الطلبات ورفع توصياتها النهائية لبحث إمكانية إعادة عمل الصفحات في حال التزامها بالشروط.
ويعدّ تفعيل هذه الآليّة فرصة مهمة لتوعية أصحاب المحتوى الرقمي حول أهمية مواكبة المعايير والإجراءات القانونية لتجنّب الإضرار بالصحة العامة وتنظيم عمل سوق الإعلان الطبي بما يخدم مصلحة الجميع على حدّ سواء.

دور هيئة الدواء المصرية في مكافحة الترويج الخاطئ

أشادت هيئة الدواء المصرية بقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التي تصب في مصلحة المشهد الصحي والإعلامي، مؤكدة دعمها لهذه الجهود الرامية إلى تنظيم سوق الدواء ومنع الترويج لأي أدوية أو مستحضرات غير مرخصة، كما أكدت الهيئة استعدادها للتنسيق مع المسوقين في التعريف بخطوات التصحيح اللازمة، وقد أشار القرار رقم 9 لسنة 2025 الذي صدر بهذا الشأن إلى المعايير التي ينبغي أن يتقيد بها المعلنون والمروّجون، مما يعزز سلامة العرض والتداول وفقًا للمعايير التي تكفل حقوق المستهلكين وحمايتهم من استخدام منتجات غير مضمونة.
في النهاية، يمثل هذا التعاون بين الجهات الإعلامية والصحية خطوة مهمة لتوفير بيئة آمنة لصحة المواطنين، ومنع الممارسات غير القانونية التي تؤدي إلى انتشار المخاطر الصحية على نطاق واسع.