«يمنيون» ومخالفون آخرون.. الأمن العام السعودي يضبط مقيمين بتهم قانونية مختلفة

شهدت المملكة العربية السعودية مؤخرًا جهودًا ضخمة من قبل السلطات الأمنية للتصدي لجرائم الاحتيال والنصب والسرقة التي نفذها بعض الأفراد المقيمين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وقد أثمرت هذه الجهود عن القبض على عدد من الجناة الذين قاموا باستغلال مناسبات دينية وحيوية لتنفيذ عملياتهم غير القانونية والظاهرة خطورتها على الأفراد والمجتمع.

الأمن العام السعودي يضبط عصابات النصب والاحتيال

تمكنت السلطات السعودية من ضبط مجموعة أفراد متورطين في جرائم احتيال بمنطقة مكة المكرمة، تضمنت أفرادًا من الجنسية اليمنية والمصرية وأربعة وافدين من الجنسية الصينية، حيث قاموا بإطلاق حملات حج وهمية عبر الإنترنت، وقدموا وعودًا مزيفة بتوفير خدمات السكن والنقل داخل المشاعر المقدسة، استهدف المجرمون الحجاج من خلال استغلال ثقتهم في الحملات المعلنة، وهو ما يعد تهديدًا خطيرًا لثقة الجمهور بجهات تقديم الخدمات الدينية.

ضبط سرقة الكيابل الكهربائية في مواقع تحت الإنشاء

لم تقتصر جهود الأمن في ضبط عمليات النصب فحسب، بل شملت أيضًا الكشف عن أفراد تورطوا في سرقات مادية، حيث تمكنت السلطات من القبض على مقيمين ووافد من الجنسية اليمنية قاما بسرقة كيابل كهربائية من منشآت قيد الإنشاء، يعتبر هذا النوع من السرقة انتهاكًا مباشرًا للأمن الاقتصادي في البلاد، ويضعف من ثقة الجهات الاستثمارية بالمشروعات المستقبلية ويؤخر عمليات الإنشاء المنوطة بنقل الخدمات الحيوية للمجتمع.

النصب عبر وسائل التواصل الاجتماعي

في منطقة عسير، تم القبض على خمسة مقيمين من الجنسيات البنغلادشية والسودانية قاموا بتنظيم حملات احتيالية تستغل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلقوا إعلانات حملات حج وهمية ومضللة، بدعوى توفير خدمات النقل والإقامة، هؤلاء الجناة استخدموا تطور التكنولوجيا الرقمية وأدوات التواصل للإيقاع بضحاياهم، ما يعكس تحديًا نوعيًا أمام الأجهزة الأمنية في تعقب النشاطات الإلكترونية غير الشرعية والسيطرة عليها باستخدام أدوات متقدمة ومواكبة للزمن.

وقد نفت الحكومة السعودية التساهل مع أي نشاطات غير قانونية سواء داخل منظماتها أو عبر المنصات الرقمية، ومن خلال هذه الحوادث المتكررة، تظهر ضرورة تعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين للاعتماد على القنوات الرسمية عند حجوزاتهم لأي خدمات، وتكثيف الجهود القانونية والتقنية لرصد النشاطات المشبوهة في بدايتها.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على الأمن العام وحمايته من المجرمين والمخالفين، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان سلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة.