«أداء مبهر».. السعودية تكشف أرقام ميزانيتها للربع الأول من العام

أعلنت وزارة المالية السعودية عن تقرير أداء الميزانية العامة للربع الأول من عام 2025، موضحة أرقاماً تفصيلية تظهر التوجهات المالية والاقتصادية للدولة. وفقًا للتقرير، حققت الإيرادات النفطية النصيب الأكبر، بينما سجلت الإيرادات الإجمالية ما قيمته 263.62 مليار ريال، في مقابل مصروفات إجمالية بلغت 322.32 مليار ريال. هذا الأداء يعكس تطلعات الحكومة نحو تحقيق استدامة مالية مع دعم القطاعات التنموية المختلفة.

أداء الإيرادات السعودية للربع الأول من 2025

بلغت الإيرادات النفطية للسعودية في الربع الأول من العام الجاري 149.81 مليار ريال، مما يعكس دور صناعة النفط في تحقيق استقرار اقتصادي، واستمرار الاعتماد على إيرادات النفط مع تحقيق خطوات لتنويع مصادر الدخل من خلال الإيرادات غير النفطية التي بلغت 113.81 مليار ريال. هذه الأرقام تعكس نجاح سياسات التحول الاقتصادي والتوجه نحو تحقيق رؤية 2030، حيث يتم التركيز على تعزيز الإيرادات الحكومية من مصادر متنوعة مثل الاستثمارات السياحية والقطاعات غير النفطية.

تزايد المصروفات الحكومية لدعم التنمية

سجلت الميزانية السعودية مصروفات إجمالية بلغت 322.32 مليار ريال، بزيادة قدرها 5٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2024. يعزى هذا التوسع في الإنفاق إلى دعم العديد من القطاعات الرئيسية مثل الصحة، التعليم، والبنية التحتية، مع التركيز على دعم قطاعات البلديات والإدارة العامة. ووفقاً للتقرير، تم إنفاق 39٪ من مخصصات قطاع البلديات و43٪ من مخصصات الإدارة العامة خلال هذه الفترة، مما يعكس التزام الحكومة بدعم هذه القطاعات الحيوية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.

العجز المالي في ميزانية السعودية خلال الربع الأول

رغم أرقام الإيرادات المحققة، أظهرت نتائج التقرير وجود عجز مالي في الميزانية بلغ 58.7 مليار ريال. يُعزى هذا العجز إلى الفجوة بين المصروفات والإيرادات، حيث تستهدف الدولة تعزيز الإنفاق على البرامج التنموية لدعم الاقتصاد. ومع ذلك، فإن الاقتصاد السعودي أثبت مرونته بفضل السياسات المالية المدروسة التي تهدف إلى إدارة مستويات العجز ومواصلة الاستثمار في المشاريع الحيوية الكبرى.

تمثل هذه الأرقام خطوة جديدة في مسار السعودية الاقتصادي، حيث يتم التركيز على تحقيق التوازن المالي طويل الأجل من خلال تعزيز التنوع الاستثماري ودعم القطاعات الوطنية. بالنظر إلى الأداء المالي للربع الأول من 2025، يظهر التزام الحكومة بتحقيق استدامة اقتصادية شاملة مع مواصلة إدارة الإنفاق والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية.