«صعود قوي».. سعر الذهب يرتفع مجددًا بدعم الطلب المتزايد من الصين

استأنف الذهب زخمه الصعودي في ظل زيادة الطلب من قبل المشترين، خصوصاً مع عودة النشاط في الأسواق الصينية بعد انتهاء الإجازات، حيث دفع ضعف الدولار الأمريكي المستثمرين للبحث عن الملاذ الآمن، ما ساهم في زيادة جاذبية الذهب، بالإضافة إلى توقعات بشأن تغييرات مرتقبة في الأسواق المالية نتيجة احتمالات إبرام اتفاقيات تجارية أمريكية، مما يزيد من التقلبات في أسعار العملات الدولية.

الطلب على الذهب مدفوع بسياسة ترمب

أدت توجهات السياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إحداث تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية، فقد تراجع دور الدولار الأمريكي كملاذ آمن ما دفع العديد من المستثمرين إلى التحوّل نحو الذهب والابتعاد عن الأصول الأمريكية، وقد دعم هذا الاتجاه استمرار ضعف الدولار أمام العملات الأخرى، ما جعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات دولية مختلفة، وبالتالي، شهد الذهب ارتفاعاً بأكثر من 25% من قيمته منذ بداية العام الحالي.
ويعود هذا الأداء القوي إلى العديد من المتغيرات، أبرزها تصاعد التوترات التجارية والتغيرات الاقتصادية العالمية التي دفعت البنوك المركزية إلى زيادة احتياطات الذهب كجزء من استراتيجياتها لمواجهة تقلبات السوق.

ترجح التوقعات لصالح الذهب مع ضعف الدولار

انعكس ضعف الدولار بشكل إيجابي على أسعار الذهب الذي وصل لعمليات تداول قوية عند حدود 3387 دولاراً للأونصة، مع توجّه المستثمرين للاستفادة من انخفاض العملة الأمريكية، حيث أعطى هذا الضعف دافعاً إضافياً للمشترين، خاصة في الأسواق الآسيوية التي تعتبر مستهلكاً رئيسياً لهذا المعدن، علاوة على ذلك، فإن السياسات التجارية الأمريكية على المدى القريب تؤشر إلى احتمالات إعادة تعديل أسعار الصرف مع استمرارية ضعف الدولار، مما يجعل الذهب خياراً مفضلاً لحماية الثروات والأموال.
مع زيادة الاستثمارات المخاطرة، جذبت هذه الظروف المزيد من رؤوس الأموال إلى الذهب كملاذ آمن، الأمر الذي عزز الارتفاع المطرد في أسعاره خلال الأشهر الأخيرة.

تأثير أسعار الفائدة على استثمار الذهب

تترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستويات أسعار الفائدة، حيث يُتوقع أن يُبقي المجلس على المستويات الحالية دون تغيير في اجتماع هذا الأسبوع، وقد أعادت هذه التوقعات تعزيز الطلب على الذهب، حيث إن خفض تكاليف الاقتراض أو حتى الإبقاء عليها دون تغيير يعزز جاذبية الذهب الذي لا يُدرّ عوائد مباشرة، لكنه يحافظ على قيمته كمجمد للأصول، خاصة في أوقات التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، التشجيع الاقتصادي الذي ينادي به الرئيس الأمريكي للضغط باتجاه سياسات أكثر مرونة في أسعار الفائدة قد يعزز من القيمة السوقية للمعدن النفيس، حيث يتطلع الجهاز الفيدرالي لتحقيق التوازن ما بين النمو الاقتصادي وتقليص التضخم، وهو ما استفاد منه الذهب بشكل مباشر كونه أصلًا غير مرتبط بعوائد نقدية.