البنك المركزي الهندي يخفض الفائدة ويدعم الاقتصاد بسياسات تيسيرية جديدة

أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن خطوة جديدة تتماشى مع السياسة النقدية التيسيرية عبر خفض سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 6.00%. هذا القرار يأتي لتحفيز الاقتصاد الهندي الذي يعاني من تباطؤ متزايد نتيجة تحديات اقتصادية داخلية وخارجية، أبرزها الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة حديثًا على الصادرات الهندية.

قرار خفض سعر إعادة الشراء وأسبابه

يعتبر هذا التخفيض الثاني على التوالي لسعر إعادة الشراء بعد خفض مماثل في فبراير الماضي، حيث تسعى لجنة السياسة النقدية المكونة من أعضاء البنك والمستقلين إلى مواجهة التباطؤ الاقتصادي. يعود هذا التحول في نهج السياسة النقدية إلى الحاجة الماسة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستقر.
كما جاء القرار بعد مراجعة انخفاض معدل التضخم إلى حوالي 3.6% في فبراير، وهو معدل أقل من مستهدف البنك البالغ 4%. بذلك يجد البنك فرصة لتعزيز أدوات السياسة النقدية لدعم الاقتصاد دون القلق من ضغوط التضخم.

تأثيرات القرار على السوق والاقتصاد

أدى إعلان القرار إلى تغييرات طفيفة في الأسواق المالية. شهدت عائدات السندات الهندية لأجل 10 سنوات انخفاضًا طفيفًا إلى 6.50%، بينما تراجعت الروبية الهندية قليلاً إلى مستوى 86.61 مقابل الدولار. على جانب آخر، سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم انخفاضًا بنسبة 0.3%.
ومن المتوقع أن يساهم القرار في تحسين النشاط الاقتصادي، إلا أن استمرار الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة حديثاً قد يمثل تحدياً جديداً أمام تحقيق معدلات النمو المستهدفة للبنك والتي تبلغ 6.7% بحلول عام 2026.

التوقعات المستقبلية والتحديات

تسعى السياسة النقدية التيسيرية إلى تحفيز النمو الاقتصادي ومحاربة التباطؤ، بينما تواجه عدة تحديات، منها:

• الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها على التجارة.
• تقلبات أسعار الصرف وضعف الروبية الهندية.
• تباطؤ الطلب العالمي.

بالإضافة لذلك، قد يتم النظر في تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة اعتمادًا على استقرار التضخم. التوجه نحو خفض تكاليف الاقتراض سيمنح الاقتصاد ديناميكية جديدة ويعزز ثقة المستثمرين.

بهذه السياسة، يفتح البنك المركزي الهندي الباب أمام نمو اقتصادي يأمل الجميع أن يكون مستدامًا.