«توجيه رسمي» بمنع تصوير تنفيذ أحكام الإعدام يثير جدلاً واسعاً بالأوساط القانونية

أصدرت وزارة الداخلية اليمنية توجيهات صارمة تهدف إلى منع تصوير وقائع تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين والمحكومين بالقتل حداً أو تعزيراً، وذلك في إطار احترام قوانين حقوق الإنسان والحفاظ على سرية هذه العمليات، يأتي هذا القرار لحظر انتشار الصور ومقاطع الفيديو التي تضر بالنسيج الاجتماعي وتثير مشاعر القلق والغضب بين المواطنين، كما يهدف إلى تعزيز التزام اليمن بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مع تفعيل دور القضاء في تحقيق العدالة دون انتهاكات.

توجيه رسمي بمنع تصوير تنفيذ أحكام الإعدام

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عبر تعميم رسمي صادر من مصلحة السجون، بتاريخ 4 مايو الجاري، عن حظر تصوير عمليات تنفيذ الأحكام القضائية بالإعدام، كما تم التأكيد على منع دخول الإعلاميين ومعدات التصوير إلى مواقع التنفيذ، حيث يقتصر الحضور على أولياء الدم والمسؤولين القضائيين والأمنيين فقط، القرار جاء نتيجة تزايد الانتقادات الاجتماعية بسبب نشر فيديوهات الإعدام على وسائل التواصل الاجتماعي والتي أثارت جدلاً واسعاً داخل المجتمع اليمني، وقد أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف لضمان تنفيذ الأحكام في إطار قانوني وإنساني دون المساس بكرامة المحكوم عليهم أو إثارة مشاعر الألم لدى ذويهم.

تعزيز الشفافية في تنفيذ أحكام الإعدام

مع تزايد القضايا الجنائية في اليمن، شهدت الدولة مؤخراً تحسناً ملحوظاً في تنفيذ الأحكام القضائية عقب فترة طويلة من التأخير استمرت لعقد من الزمن، حيث تحرص الأجهزة القضائية على تعزيز الشفافية واحترام القوانين الوطنية والدولية في تنفيذ الأحكام، إلا أن بث تسجيلات الإعدام أثار موجة غضب عارمة وسط المواطنين، حيث اعتبر العديد من الناشطين أن هذه التسجيلات تعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان وخصوصية المحكوم عليهم، من هنا برزت أهمية التوجيهات الجديدة كآلية لضمان سلامة المجتمع والحفاظ على كرامة الأفراد وحمايتهم من الاستغلال الإعلامي أو الاجتماعي.

أثر التوجيه على التماسك الاجتماعي

تُعتبر قرارات وزارة الداخلية بشأن منع تصوير وتنفيذ الإعدام بشكل علني خطوة إيجابية تعكس اهتمام الحكومة اليمنية بالنسيج الاجتماعي وحماية المواطنين من الآثار السلبية، من خلال إزالة المحتوى المسيء على الإنترنت ومنع انتشاره، تعمل الوزارة على تحقيق بيئة أكثر احتراماً لحقوق الإنسان، كما تعزز هذه التوجيهات ثقة المواطنين بالقضاء اليمني وتعزيز الالتزام بالقوانين الشرعية والمدنية لإرساء العدالة دون انتهاكات، فتحقيق التماسك الاجتماعي يتطلب إجراءات صارمة تحمي الخصوصيات وتجنب إثارة مشاعر الانتقام أو الانقسام داخل المجتمع.