«أوف شور» تهدد الاقتصاد.. خبراء: القوانين القديمة تزيد معاناة الشركات الناشئة

يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحرك الأساسي للاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، حيث شهد معدلات نمو متزايدة بشكل ملحوظ، ما يعكس أهمية هذا القطاع في تحقيق رؤية مصر الرقمية 2030. ومع ذلك، تواجه الشركات الناشئة في مصر تحديات تتمثل في السياسات الضريبية القديمة التي لا تتواءم مع احتياجات هذه الشركات، مما يدفع الكثير منها إلى تأسيس كياناتها خارج البلاد.

أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا غير مسبوق في مصر، حيث تجاوز معدل نموه 16% خلال السنوات الخمس الماضية، مما جعله القطاع الأكثر نموًا في الدولة. وبلغت إيراداته العام الماضي 315 مليار جنيه بنسبة نمو وصلت إلى 75%، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار، مع تسجيل 3.7 مليار دولار من صادرات التعهيد التي نمت بنسبة 54%. تساهم هذه الأرقام في جعل القطاع ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث وصلت مساهمته إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المستهدف رفع هذه النسبة إلى 8% بحلول عام 2030، وهو هدف يعكس الطموحات الكبيرة في تطوير هذا القطاع.

التحديات الضريبية وتأثيرها على الشركات الناشئة

تعاني الشركات الناشئة في مصر من القوانين القديمة التي لا تتفق مع التطور السريع في طبيعتها، ما أدى إلى زيادة أعداد الشركات التي تُؤسس خارج الوطن تحت مظلة ما يُعرف بـ”أوف شور”. هذه الشركات تبحث عن بيئة استثمارية أكثر مرونة وانخفاضًا في التكاليف والضرائب، ما يعزز قدرتها التنافسية. يشمل ذلك تحديات متعلقة باتفاقيات المساهمين، رخص التشغيل، وآليات فض النزاعات. خبراء الضرائب يؤكدون أهمية مراجعة السياسات الضريبية لجعلها أكثر ملاءمة لهذا القطاع ودعم الشركات في النمو داخل السوق المحلي.

الخطوات المطلوبة لتعزيز قطاع التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة

لتحقيق رؤية مصر الرقمية 2030 وتحفيز بيئة الأعمال، يجب اتخاذ مجموعة من الخطوات، منها إنشاء مناطق خاصة لشركات التكنولوجيا توفر لها مزايا ضريبية وتجارية، وتوفير التمويل الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات من خلال زيادة سرعة الإنترنت إلى مستويات تنافسية عالمية مثل (تيرا بايت في الثانية). يُذكر أن مصر تمتلك ميزات تنافسية عدة، أبرزها القاعدة البشرية الكبيرة وتكلفة العمالة المنخفضة مقارنة بدول أخرى.

ختامًا، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد حجر الزاوية في تحقيق مستقبل اقتصادي أكثر تطورًا لمصر، ومعالجة التحديات الضريبية التي تواجه الشركات الناشئة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والتشريعات، ستسهم بشكل كبير في تحقيق نقلة نوعية على المستوى المحلي والدولي، ما يضمن تحقيق رؤية مصر الرقمية الطموحة بحلول عام 2030.