«صدمة».. جيه بي مورغان: سعر الذهب قد يصل إلى 6 آلاف دولار بحلول 2029

توقعات أسعار الذهب في السنوات القادمة تشير إلى ارتفاعات قياسية، وفقاً لتقرير صادر عن بنك جيه بي مورغان، إذ توقع المحللون أن يصل سعر الذهب إلى 6 آلاف دولار للأوقية بحلول عام 2029 مقارنة بسعره الحالي البالغ 3300 دولار، وذلك في حال قام المستثمرون الأجانب بإعادة تخصيص 0.5% فقط من أصولهم المقومة بالدولار الأمريكي إلى الذهب، ما يعكس تحولات جذرية في أسواق الاستثمار العالمية.

توقعات أسعار الذهب وتأثير الطلب العالمي

أوضح البنك أن المعروض العالمي من الذهب لم يسجل نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يجعل سوق الذهب عرضة لتقلبات سعرية كبيرة في حال حدوث أي زيادة في الطلب، حيث ارتفع سعر الذهب بقوة بنسبة تجاوزت 20% منذ بداية العام الجاري، هذا الاتجاه التصاعدي تعزز بفعل عوامل جيوسياسية مثل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى تجميد الأصول الروسية بالدولار واليورو، مما دفع الحكومات والبنوك المركزية لتعزيز مخزوناتها من الذهب كملاذ آمن.
الأمر لا يقتصر على العوامل الجيوسياسية فقط، فالأزمات الاقتصادية كالتضخم المرتفع وزيادة العجز في الميزانية الأمريكية أضافت أبعادًا جديدة لهذا الارتفاع في أسعار المعدن الأصفر، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي تبنتها الإدارة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة والتي دفعت المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.

كيف ينعكس تحويل الأصول الأجنبية إلى الذهب على السوق؟

أشار البنك في تقريره إلى أن تحويل 0.5% فقط من الأصول الخارجية المقومة بالدولار إلى الذهب يمكن أن يدفع بالسوق نحو زيادة كبيرة في الطلب، حيث توقع التقرير أن هذه الحركات ستؤدي إلى تدفقات بقيمة 273.6 مليار دولار خلال أربع سنوات، أي ما يعادل 2500 طن متري من الذهب، رغم أن هذه الكمية لا تتجاوز 3% من إجمالي حيازات الذهب عالمياً، إلا أن التأثير المتوقع على الطلب ربع السنوي سيكون ملحوظًا، معززًا بذلك الاتجاه الصعودي للأسعار على المدى البعيد.
وتمثل هذه الأرقام نموذجًا لمدى إمكانية تقلب أسواق الذهب إذا أُضيفت تدفقات استثمارية جديدة بشكل غير معتاد، مما يعزز أهمية الذهب كأداة تحوط وتخزين للقيمة في مواجهة الأزمات الاقتصادية المختلفة.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب واستراتيجيات الاستثمار

توقع التقرير أن يصل سعر الأونصة إلى 3675 دولاراً بحلول نهاية 2025، مع تسجيل زيادة إضافية إلى 4000 دولار في الربع الثاني من عام 2026، ويأتي ذلك استناداً لاستمرار معدلات التضخم المرتفعة وزيادة الاستثمارات المؤسسية والحكومية في الذهب، وهو ما يعكس زيادة بنحو 20% مقارنة بالمستويات الحالية، كل هذه المعطيات تجعل الاستثمار في الذهب خياراً استراتيجياً طويل الأمد.
تشير هذه التوقعات إلى أهمية متابعة كافة العوامل المؤثرة في سوق الذهب، لا سيما السياسية والاقتصادية منها، مع الاستفادة من الفرص الاستثمارية الناشئة بسبب تزايد الطلب على هذا المعدن الذي لا يزال يمثل الملاذ الآمن الأول للمستثمرين حول العالم.