رسوم ترامب الجمركية ترفع أسعار السيارات الأمريكية وتزيد تكلفة الشراء للمستهلكين بشكل ملحوظ

أظهرت دراسة حديثة أن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة وقطع الغيار، قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة داخل الولايات المتحدة. هذا التوجه ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والتوريد، ما يُلقي بظلاله على المستهلكين وشركات السيارات على حدٍ سواء.

التداعيات المباشرة لرسوم ترامب الجمركية

وفقًا لتقارير صادرة عن شركة «كوكس أوتوموتيف»، يُتوقع أن ترتفع أسعار السيارات المستوردة بمقدار 6000 دولار نتيجة لهذه الرسوم، في حين ستشهد السيارات المجمّعة محليًا زيادة تُقدر بـ 3600 دولار نظير الرسوم على قطع الغيار. ويضاف لهذه الأعباء زيادات تتراوح بين 300 و500 دولار نتيجة الرسوم السابقة على الألمنيوم والفولاذ. هذه الزيادات تأتي في وقت تشهد فيه المبيعات تباطؤًا، مما يضع قطاع السيارات أمام تحديات غير مسبوقة.

استجابة شركات السيارات للضغوط الاقتصادية

شركات تصنيع السيارات تنوعت في طرق تعاملها مع الأزمة. على سبيل المثال، قدمت “فورد موتور” وشركات محلية أخرى خصومات لامتصاص الاستياء، في حين أوقفت شركات مثل “جاجوار لاند روفر” شحناتها إلى السوق الأمريكية. أما “هيونداي موتور” فأعلنت عن تثبيت أسعار سياراتها لمدة شهرين لتطمين المستهلكين. هذا التنوع في السياسات يعكس الضغط الكبير على القطاع وتنافسية الحلول لمحاولة الحفاظ على العملاء.

انعكاسات اقتصادية طويلة المدى

على المدى البعيد، يرى خبراء اقتصاديون، كجوناثان سموك من “كوكس أوتوموتيف”، أن فرض الرسوم الجمركية سيتسبب في تراجع مبيعات السيارات وإلغاء بعض الطرازات. علاوة على ذلك، فإن الأسعار المرتفعة للسيارات المستعملة ستشكل عبئًا إضافيًا على المشترين ذوي الدخل المتوسط، الذين كانوا ينظرون إليها كخيار أكثر اقتصادية.

• زيادة الرواتب لتغطية التكاليف قد تؤثر على أرباح الشركات.
• التحول للتكنولوجيا البديلة قد يصبح حلًّا بعيد المدى.
• توسّع التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والدول المصدرة للسيارات.

بخلاصة، تمثل هذه الرسوم تحديات كبيرة ليس فقط لصناعة السيارات ولكن أيضًا للاقتصاد الأمريكي ككل.