«الرقابة المالية» تكشف نسبة التزام الشركات غير المصرفية بالحد الأدنى لرأس المال

أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هيئة الرقابة المالية تعمل بشكل مستمر على ضمان التزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات السياسة التنظيمية الحديثة، حيث أبدت 95% من الشركات غير المصرفية التزاماً بقرار رفع الحد الأدنى لرأس المال، كما أوضح عزام أن الهيئة تجري مراجعات مستمرة لضمان الامتثال وإحداث توازن بين التطوير والابتكار داخل القطاع.

الرقابة المالية تعزز ملاءة الشركات غير المصرفية

تشير هيئة الرقابة المالية إلى أهمية تحديث السياسات والمعايير التنظيمية للمؤسسات المالية غير المصرفية، إذ أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تركز على دعم الاستدامة المالية لهذه الشركات عبر التأكد من التزامها بالحد الأدنى لرأس المال، الذي تم تحديده بمبلغ 75 مليون جنيه، باستثناء قطاع التمويل العقاري الذي حدد له حد أدنى بقيمة 100 مليون جنيه، ويهدف هذا الإجراء إلى تقوية الملاءة المالية للشركات وضمان استقرار السوق المالي غير المصرفي من خلال تعزيز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر والامتثال للأنظمة المعمول بها.

تطوير القطاع المالي غير المصرفي بتطبيق معايير التكنولوجيا

أوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أنه بالتوازي مع تحديث اللوائح المالية، يتم التركيز على تطبيق أحدث متطلبات التكنولوجيا المالية لتعزيز كفاءة القطاعات غير المصرفية، وتعمل الهيئة حالياً على إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، الذي يهدف إلى توفير بيئة تفاعلية للشركات الناشئة من خلال معالجة التحديات المرتبطة بالتمويل والابتكار، ويدعم المختبر التنظيمي الاستثمار في القطاع المالي من خلال تمكين الشركات من استخدام التقنيات المتطورة لجذب مستثمرين محليين وعالميين بما يسهم بخلق بيئة ملائمة للنمو الطويل الأجل.

أهمية الابتكار والاستفادة من التقنيات الناشئة

تعتبر هيئة الرقابة المالية أن الابتكار هو محور أساسي لتعزيز أداء القطاع المالي غير المصرفي، إذ سيساهم المختبر التنظيمي المزمع إطلاقه قريباً في تقديم حلول متطورة تتماشى مع الاتجاهات العالمية وتعزز المنافسة في السوق، وسيتيح المختبر للشركات فرصة لاكتساب ميزات تنافسية من خلال توظيف التقنيات الناشئة في عملياتها المختلفة، إلى جانب أنه سيعمل على تحقيق توجه الهيئة نحو دعم التحول الرقمي ومنح الأمان التنظيمي للمستثمرين والشركات العاملة في القطاع.

التزام الشركات غير المصرفية ومردوده الاقتصادي

حققت الشركات غير المصرفية تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بالالتزام بجميع القرارات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية، حيث بلغت نسبة الشركات الملتزمة نحو 95% حتى الآن، وهو ما يعكس مدى التزام القطاع بالمبادئ التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وضمان جودة العمليات المالية، ويُعد هذا الالتزام مؤشراً إيجابياً على نمو القطاع ودوره في توفير تمويل متعدد القطاعات وتحقيق استقرار اقتصادي يعزز الثقة بين المستثمرين.

مواكبة معايير بازل 3 في المؤسسات غير المصرفية

في إطار الاستعداد لتطبيق معايير بازل 3 قريباً، عقدت هيئة الرقابة المالية حواراً مجتمعياً مع الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي بهدف رفع الوعي حول أهمية معايير الملاءة المالية الجديدة، وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى توفير مرونة مالية للقطاع تمكنها من التقليل من المخاطر المالية وتحسين استقرار السوق، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات الحوكمة المالية في المستقبل.