«عاجل رسمي» قرار غرامات 500 الف دينار يشمل هذه الفئات ويحذر من التجاوز

قرار غرامات 500 الف دينار أصبح حديث الشارع العراقي في الفترة الأخيرة بعد صدور مجموعة من القوانين والإجراءات التي تستهدف الحد من المخالفات في عدة مجالات أبرزها المرور والتدخين واستخدام اللوحات المزورة حيث تهدف السلطات إلى تعزيز الانضباط وتحسين الأمن العام من خلال تطبيق غرامات مالية صارمة تصل إلى 500 ألف دينار عراقي على المخالفين وذلك في إطار جهود مستمرة للحد من السلوكيات غير القانونية التي تؤثر على المجتمع والاقتصاد

قرار غرامات 500 الف دينار في القوانين الجديدة

تشمل قرارات غرامات 500 الف دينار عدة حالات بحسب القانون العراقي المحدث إذ أقرّت الجهات المختصة فرض هذه الغرامة على من يستخدم لوحات سيارات مزورة أو يقود دون ترخيص قانوني كما يتم تطبيقها على مخالفات التدخين في الأماكن العامة وبعض المخالفات المرورية الأخرى حيث وضعت الجهات المعنية سلّمًا للعقوبات يبدأ من 250 ألف دينار ويصل إلى 500 ألف دينار بحسب درجة المخالفة وقوة الفعل المرتكب

أبرز المخالفات التي يشملها قرار غرامات 500 الف دينار

تشير اللوائح الجديدة إلى أن قرار غرامات 500 الف دينار يستهدف مجموعة من المخالفات، ويمكن تلخيص أبرزها في القائمة التالية:

• استخدام لوحات سيارات مزورة أو غير قانونية
• القيادة دون امتلاك رخصة قيادة سارية المفعول
• التدخين في الأماكن العامة الممنوعة أو في المؤسسات الصحية والتعليمية
• القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحولية
• مخالفة التعليمات المرورية الجسيمة التي تعرض حياة الآخرين للخطر

آليات تطبيق قرار غرامات 500 الف دينار

تطبق الجهات المختصة قرار غرامات 500 الف دينار عبر حملات تفتيش ميدانية مفاجئة تنفذها مديريات المرور والشرطة وأجهزة الرقابة الصحية لتغطية المناطق السكنية والتجارية والمراكز الحيوية كما تعتمد السلطات على البلاغات الواردة من المواطنين وتفعيل كاميرات المراقبة الذكية لضبط أي مخالفات بسرعة وفعالية ويتم إصدار إيصالات رسمية للمخالفين تحدد طبيعة المخالفة والغرامة المستحقة

جدول يوضح المخالفات المشمولة بقرار غرامات 500 الف دينار

شروط دفع غرامات 500 الف دينار وتبعات عدم السداد

تُلزم القوانين المخالفين بدفع قيمة الغرامة خلال مدة محددة وذلك عبر دوائر المرور أو الجهات المختصة، وفي حال عدم السداد خلال الفترة القانونية قد يتم اتخاذ إجراءات إضافية مثل الحجز على المركبة أو إحالة المخالف إلى القضاء لتطبيق عقوبات أشد، ويأتي هذا لتشجيع الالتزام بالقوانين وضمان تحقيق الردع العام

يؤكد القرار على أهمية الالتزام وعدم التهاون مع المخالفات التي تهدد السلامة العامة وتضر المجتمع ويأتي تطبيق غرامات 500 الف دينار ليعكس جدية السلطات في فرض النظام وتحقيق بيئة آمنة ومتقدمة