«أكبر خسارة» الذهب يتراجع 185 جنيهًا وعيار 21 يغلق دون 4550 جنيهًا هذا الأسبوع

شهدت أسعار الذهب العالمية خلال الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2023، حيث تأثرت الأسواق بمجموعة من العوامل منها تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية، وهو ما أدى بدوره إلى تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة وإضعاف الإقبال على الذهب كأداة للتحوط والاستثمار الآمن.

تراجع أسعار الذهب وتأثير هدنة تجارية

سجل سعر أونصة الذهب تراجعًا بنحو 3.6% خلال أسبوع واحد، حيث انخفض من مستوى 3325 دولارًا في بداية الأسبوع ليغلق عند 3204 دولارات للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من شهر حين لامس 3120 دولارًا، هذا الانخفاض يُعد جزءًا من موجة تصحيح بدأت منذ أن وصل الذهب إلى أعلى مستوياته التاريخية عند 3500 دولار في أبريل الماضي، وجاء هذا التراجع على خلفية اتفاق الولايات المتحدة والصين على هدنة تجارية شملت الرسوم الجمركية المتبادلة، مما عزز من الثقة في الأصول عالية المخاطر وأدى إلى إبعاد المستثمرين عن الذهب.

كما شهد الدولار الأمريكي انتعاشًا ملحوظًا للأسبوع الرابع على التوالي، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر، مدعومًا بارتفاع عوائد السندات الحكومية، ما شكل ضغطًا إضافيًا على الذهب نظرًا للعلاقة العكسية بين الذهب والدولار، إضافة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي حول اقتراب التوصل لاتفاق نووي مع إيران، الأمر الذي ساهم في خلق بيئة من التهدئة على الصعيد العالمي، وهو ما أضعف الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

البنوك المركزية واستمرار الطلب على الذهب

رغم التراجع الحالي، يظهر الدعم العالمي للذهب من خلال استمرار عمليات الشراء الملحوظة، خاصة من قبل البنوك المركزية والمستثمرين في الصين، حيث كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي عن تدفقات قياسية لصناديق الذهب المتداولة في أبريل، وهي الأعلى منذ مارس 2022، وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات رسمية أن البنك المركزي الصيني مستمر في زيادة احتياطياته من الذهب للشهر السادس على التوالي، ما يعكس أهمية الذهب في محفظة الأصول الدولية.

تأثير انخفاض الذهب على الأسواق المحلية

امتدت تأثيرات انخفاض أسعار الذهب عالميًا إلى السوق المصري، حيث شهد الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا، تراجعًا بنحو 4%، أي ما يعادل 185 جنيهًا، ليغلق عند 4540 جنيهًا للجرام بعد أن كان في بداية الأسبوع عند 4725 جنيهًا، ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما أثر مباشرة في تكلفة تسعير الذهب المحلي، كما ساهم نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 48.1 مليار دولار في توفير استقرار نسبي لسوق العملة، ما انعكس إيجابيًا على تسعير الذهب محليًا.

التوقعات والتحركات المتوقع للذهب

فنيًا، أغلق الذهب العالمي عند مستوى دعم هام بلغ 3200 دولار للأونصة، بعد أن فشل في كسر المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، ورغم ذلك، فإن مؤشرات الزخم لا تزال تميل نحو الهبوط مع بقائها قريبة من المنطقة المحايدة، أما في السوق المحلي، فقد أظهر الذهب ضعفًا واضحًا بعد أن فقد مستويات دعم قوية عند 4600 جنيه للجرام، وتتأثر تحركات السوق المقبلة بعوامل عدة، منها مسار الدولار الأمريكي والسياسات النقدية العالمية، إضافة إلى تأثير استقرار سوق الصرف في مصر.