«ترقب الأسواق» الذهب يرتفع بسبب مخاوف مشروع قانون ترامب الاقتصادي

الذهب يعد من أبرز المعادن النفيسة ذات الأهمية الاقتصادية العالية، وقد شهدت أسعاره ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات الآسيوية الأخيرة، حيث أقبل المستثمرون عليه كملاذ آمن وسط تزايد القلق حول مستويات الدين العام وضعف الطلب على السندات الحكومية بالولايات المتحدة، ما يجعل الاستثمار في الذهب خيارًا جذابًا في مثل هذه الأوقات.

تحديث أسعار الذهب

شهد الذهب زيادة طفيفة في الأسعار، حيث ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 3320.37 دولار للأونصة وفق التوقيت العالمي غرينتش، كما زادت العقود الأميركية الآجلة له بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 3322.20 دولار للأونصة، وتستند هذه الزيادات إلى البيانات التي نشرتها وكالة رويترز حديثًا، مما يعكس استمرار جاذبية الذهب كملاذ آمن في وجه الأزمات الاقتصادية.

الذهب واستمرار اضطرابات الدين الحكومي

أحد الأبعاد المؤثرة على ارتفاع أسعار الذهب هو مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يعكف مجلس النواب الأميركي على التصويت عليه، إذ يشير بعض المحللين إلى أن احتمالية إقرار هذا القانون قد تساهم في خفض الضرائب، لكن في الوقت ذاته قد تؤدي إلى تفاقم الدين الحكومي، ويتراوح هذا العبء بين ثلاثة تريليونات دولار وخمسة تريليونات دولار، وهو ما يدفع المستثمرين للتوجه نحو الذهب كملاذ أكثر أمانًا بعيدًا عن الأصول الأميركية الأخرى مثل السندات.

القيمة المتزايدة للذهب بالمقارنة مع المعادن النفيسة

خلال التغيرات التي طرأت على الأسواق العالمية، لم يكن الذهب وحده من شهد تغييرات ملحوظة، فقد ارتفعت أيضًا أسعار الفضة بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 33.47 دولار للأونصة، بينما تراجع سعر البلاتين بنسبة 0.4 بالمئة ليبلغ 1072.70 دولار، وانخفض البلاديوم بشكل لافت بنسبة 1.1 بالمئة مسجلًا 1026.58 دولار للأونصة، وعلى الرغم من ذلك، يبقى الذهب مركز الاهتمام بفضل استقراره النسبي وقدرته على الاحتفاظ بقيمته عبر الزمن.

تراجع الطلب على السندات وتأثيراته على الذهب

لاحظت وزارة الخزانة الأميركية انحسارًا في إقبال المستثمرين على شراء السندات لأجل 20 عامًا بقيمة 16 مليار دولار، وتمثل هذه الظاهرة دافعًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب، إذ يفضل العديد من المستثمرين اللجوء إلى الأصول الآمنة في ظل الاضطرابات الاقتصادية المتزايدة، خاصة مع ضعف الطلب على الأصول الأميركية التقليدية، ويُستدل من ذلك على استمرار الاتجاه العالمي نحو الاستثمار في الذهب خاصة مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية.

توقعات أسعار الذهب المستقبلية

وفق تحليل أجرته DHF Capital، من المتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 3500 دولار للأونصة في المستقبل القريب، وهو مؤشر على استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، كما يعزز ذلك الطلب المرتفع على الذهب باعتباره استثمارًا أقل عرضة للمخاطر، وقد تشهد الأسواق تذبذبات إضافية بفعل تضارب القرارات الاقتصادية العالمية ومستجدات السياسات المالية في الدول الكبرى، مما يجعل الذهب العنصر الرئيس الذي يعكس هذه التحولات الاقتصادية.