«استثمار وطني» دعم الحكومة لإعادة تشكيل القطيع الوطني بكلفة 6.2 مليار درهم

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق برنامج وطني شامل لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات درهم حتى نهاية عام 2025، مع تخصيص مبلغ إضافي قدره 3.2 مليارات درهم لعام 2026 كدعم مباشر للحفاظ على إناث الماشية، ويهدف البرنامج إلى تحقيق الاستدامة والتوازن الاقتصادي في القطاع.

برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني

يأتي هذا البرنامج كاستجابة للتحديات الناجمة عن عدم انتظام التساقطات المطرية وتأثيرات الجفاف، حيث يحمل أولوية كبرى وفق التوجيهات الملكية السامية، وأكد الوزير أن البرنامج سيُنفذ بإشراف لجان محلية تعتمد معايير موضوعية وشفافة، مما يعزز من فرص تحقيق الأهداف المنشودة بشكل فعال، ويعكس هذا البرنامج الاهتمام الموجه لتحسين ظروف مربي الماشية في العالم القروي.

المحاور الرئيسية لدعم مربي الماشية

يرتكز البرنامج على خمسة محاور محورية تهدف إلى دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام وفعال، وتشمل:

• إعادة جدولة الديون: سيشمل هذا المحور حوالي 50 ألف مربي، حيث تم تخصيص مبلغ 700 مليون درهم لتخفيف أعباء الديون على المربين، وتتضمن التدابير: إلغاء 50% من أصل الدين والفوائد للديون التي تقل عن 100 ألف درهم، مع إعادة جدولة الديون الأعلى قيمة وإعفاء من فوائد التأخير.
• دعم الأعلاف: تم تخصيص 2.5 مليار درهم لدعم أسعار الشعير والأعلاف المركبة، لضمان توفير الغذاء للقطيع بجودة وكميات كافية، مما يعزز استقرار القطاع.
• ترقيم القطيع: سيُركز هذا المحور على ترقيم إناث الأغنام والماعز لمنع ذبحها، مع منح دعم مباشر قدره 400 درهم لكل رأس مُرقم.
• حملات علاجية وقائية: تتضمن تحصين 17 مليون رأس من الأغنام والماعز ضمن حملة تستهدف الحد من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بميزانية تبلغ 150 مليون درهم.
• تحسين السلالات والتأطير التقني: سيتم تخصيص 50 مليون درهم لدعم تحسين السلالات عبر التلقيح الاصطناعي، مع تعزيز الإرشادات التقنية الموجهة للمربين.

تأثير برنامج دعم مربي الماشية على الاستدامة

يُعد دعم مربي الماشية إحدى الركائز الأساسية لضمان توازن الاقتصاد القروي وتحقيق الأمن الغذائي، حيث يُتوقع أن يُسهم البرنامج في استقرار القطاع الفلاحي وتحسين الإنتاجية بجانب دوره في مواجهة التغيرات المناخية، ويعتمد تحقيق الاستدامة على إدماج المربين بشكل فعال وتحفيزهم على الالتزام بالحفاظ على إناث الماشية وتثمينها، مما يساعد في تعزيز القطيع الوطني وسلاسله الإنتاجية.

الإجراءات المستقبلية لحماية القطيع الوطني

ستواصل الحكومة تنفيذ الخطط الإستراتيجية لدعم قطاع تربية الماشية، وسيتجلى ذلك من خلال تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 3.2 مليارات درهم في عام 2026، يهدف إلى تشجيع المربين على المشاركة النشطة في الحفاظ على القطيع الوطني، بما يحقق تنمية متكاملة ومستدامة للمجال القروي، كما ستُنفذ الحكومة إجراءات إضافية للحد من التحديات الاقتصادية والمناخية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.