«فرصة حصرية» شهادة البنك الأهلي الجديدة بعائد متدرج على 3 سنوات

أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض جديد على العائد الخاص بالشهادة البلاتينية الشهرية ذات العائد المتدرج لمدة ثلاث سنوات، ليصل إجماليه بعد التخفيض إلى 58% على مدار ثلاث سنوات، ويأتي هذا القرار بعد اجتماع لجنة الالكو بنهاية الأسبوع الماضي، والذي جاء بالتوازي مع خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، حيث باتت الفائدة بعد التخفيض 23% في السنة الأولى، 19% في السنة الثانية، و15% في السنة الثالثة.

تفاصيل شهادة البنك الأهلي الشهرية المتدرجة

يحظى هذا النوع من الشهادات باهتمام كبير لكونه يمنح عوائد مُجزية تُصرف بصورة شهرية، مع قيمة ثابتة للعائد طوال فترة الشهادة، حيث يتم احتساب الفوائد الخاصة بها اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شرائها، إضافة إلى مرونة توفرها في التسهيلات البنكية مثل الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمان تلك الشهادة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للكثير من العملاء.

• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• سعر العائد: 23% في السنة الأولى، 19% في السنة الثانية، و15% في السنة الثالثة.
• الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• صرف العائد: يتم صرفه شهريًا.
• الاسترداد: قابل للاسترداد بعد مرور ستة أشهر وفق ضوابط البنك.
• التسهيلات: إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

كم تبلغ فائدة الشهادة الشهرية المتدرجة حاليًا؟

بعد هذا التخفيض، أصبحت الشهادة توفر عائدًا مجملًا يعادل 58% خلال مدة الثلاث سنوات، ويتم صرفه شهريًا تبعًا لنسبة الفائدة المحددة لكل سنة، هذه النسب توفر مرونة كبيرة لتحقيق عائد دوري، حيث تحقق متوسطًا سنويًا مُرضيًا مقارنة بالمنتجات المصرفية الأخرى، إذ بدأ هذا التخفيض بعد قرارات صادرة عن البنك المركزي المصري التي تضمنت تخفيض المعدلات الرئيسية للإيداع والإقراض.

كيفية حساب أرباح الشهادة الشهرية المتدرجة

لحساب الأرباح التي يمكن تحقيقها من هذه الشهادة، سنطرح مثالاً على استثمار بقيمة 100 ألف جنيه، والذي يُظهر العوائد السنوية والشهرية الواضحة:

من خلال الجدول، يتضح أن إجمالي الأرباح من استثمار بقيمة 100 ألف جنيه على مدار 3 سنوات في هذه الشهادة يصل إلى 58 ألف جنيه، مما يجعلها وسيلة ادخار متميزة تمنح مزيدًا من العائد القوي على المدى المتوسط.

قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

جاء تخفيض عائد الشهادة الشهرية المتدرجة في ضوء القرار الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بتخفيض كل من أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، بواقع 100 نقطة أساس، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة وتحفيز النشاط الاقتصادي، وترجع هذه التعديلات إلى قراءات اقتصادية ومؤشرات تم دراستها خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.