مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة على قانون الضريبة المفروضة على العقارات المبنية

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن موافقته على مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات على أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ويهدف هذا القرار إلى تقديم تسهيلات ضريبية شاملة تخفف الأعباء على المكلفين بالضريبة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق التحول الرقمي الذي يواكب التطورات المتسارعة في الدولة.

الحزمة الأولى من إصلاحات قانون الضريبة على العقارات المبنية

جاءت موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية ضمن الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية التي تسعى لتقديم تحسينات وإصلاحات متعددة، هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية من خلال تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات، شملت التعديلات زيادة حد الإعفاءات الضريبية للوحدات السكنية لتخفيف العبء على الأسر، وتوفير آليات دفع إلكترونية، كما تم إدراج تحسينات على إجراءات التقدير والحصر لتعزيز الكفاءة والشفافية.

أبرز ملامح تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

تضمنت التعديلات الجديدة عدة نقاط تهدف إلى تحسين نظام الضريبة على العقارات المبنية، شملت تبسيط إجراءات “الإقرار الضريبي” وسهولة تقديمه إلكترونياً، وإصلاح نظام الطعون ليصبح أكثر مرونة ودعماً لمصلحة المكلفين، كما رفعت التعديلات من حد الإعفاء الضريبي السكني، حيث زادت القيمة الإيجارية المعفاة من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنوياً بما يتماشى مع التضخم، وتشمل القرارات إعفاء من مقابل التأخير عند الالتزام بسداد أصل دين الضريبة خلال مدة محددة.

الحلول التقنية لتحسين إجراءات الضريبة

في إطار التحول الرقمي الشامل، جاءت التعديلات لتتيح تقديم الإقرارات الضريبية بشكل إلكتروني تدريجياً، وفرض نظام جديد للحصر الدقيق باستخدام التقنيات الحديثة، حيث أصبح إلزامياً على الجهات مثل شركات الكهرباء والمياه والهيئات المعنية بتوفير البيانات اللازمة لمصلحة الضرائب العقارية، هذا من شأنه دعم الشفافية وزيادة الكفاءة في تطبيق القوانين، بالإضافة إلى استحداث نظام حديث لحصر العقارات ليسهم في ضبط المنظومة الضريبية.

تعديلات تدعم مصالح المواطنين

تشمل التعديلات إلغاء أعباء تقديم عدة إقرارات ضريبية عند امتلاك العديد من العقارات، حيث يكتفى بتقديم إقرار موحد، كما أضيف بند لرفع الضريبة في حالات القوة القاهرة مثل تهدّم العقار أو عدم القدرة على استغلاله، مما يقلل الضغوط على المواطنين، بالإضافة إلى ذلك، تم تسهيل عملية الطعن الضريبي إلكترونياً لتيسير التواصل بين المكلفين ومصلحة الضرائب العقارية، فضلاً عن إسقاط ديون الضريبة في بعض الحالات مثل إفلاس المكلف أو عدم وجود أموال كافية.

تأثير تعديلات قانون الضريبة على مصلحة المواطنين

هذه التعديلات تسعى لتلبية حاجة المواطن إلى نظام ضريبي عادل ومتطور يراعي الظروف الاجتماعية والمالية، منها تقليل الأعباء المتعلقة بتقديم الإقرارات، مع ضمان الإعفاءات المناسبة وتشجيع الالتزام بسداد الضرائب، كما يعمل المشروع على تعزيز العدالة الضريبية من خلال تخفيف العواقب التي تواجهها الأسر أثناء الأزمات والتحديات الاقتصادية، ويملأ فجوات التطبيق العملي التي ظهرت خلال السنوات الماضية.