تراجع حاد يضرب الأسهم السعودية في مايو ويضعها بين الأسوأ عالميًا

تشهد سوق الأسهم السعودية تراجعًا حادًا في الأداء خلال شهر مايو، حيث أصبحت الأسوأ عالميًا بين مؤشرات الأسواق المالية، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى الضغوط على المشروعات العملاقة المرتبطة برؤية المملكة 2030، حيث فقد مؤشر “تداول” العام ما نسبته 6.4% حتى الآن، وهو ما يمثل أطول سلسلة خسائر منذ عام 2014، كما أن السوق تعاني من ضعف في الزخم والسيولة بالرغم من الانتعاش في الأسواق الناشئة.

الأسهم السعودية تتراجع وسط انخفاض أسعار النفط

السبب الرئيسي وراء التراجع الذي أصاب سوق الأسهم السعودية في شهر مايو يتمثل في انخفاض أسعار النفط، فقد وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات نتيجة زيادة الإمدادات من دول تحالف “أوبك+” إلى جانب تزايد عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، وقد أثر هذا الانخفاض مباشرة على أكبر ميزانية في المملكة حيث سجلت أكبر عجز فصلي منذ نهاية 2021، هذا وقد أشار التراجع الأخير إلى ضغوط كبيرة تواجهها السوق عبر تراكم العوامل الاقتصادية السلبية على مدار الشهر.

تذبذب الأداء في سوق الأسهم السعودية

تشير بيانات اقتصادية حديثة إلى أن غالبية الأسهم المدرجة في السوق قد انخفضت، حيث سجلت 23 سهمًا فقط من أصل 253 صعودًا خلال شهر مايو، وكانت أسهم الشركات الكبرى مثل “مصرف الراجحي” و”أكوا باور” من بين أبرز الأسباب التي أدت إلى التأثير السلبي على المؤشر العام للسوق، وقد أسهمت أنماط التداولات الضعيفة وتراجع ثقة المستثمر الأجنبي في تفاقم هذا الوضع، خاصة في ظل الشكوك بشأن مستقبل السياسة المالية وعدم استقرار أسعار النفط.

تحديات النفط السعودي واستمرار الضغط

سجل خام برنت، الذي يعد مؤشرًا رئيسيًا لأسعار النفط، مستويات قريبة من 65 دولارًا للبرميل، إلا أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن السعودية بحاجة إلى أسعار تصل إلى 96 دولارًا للتوازن في الميزانية، كما قد ترتفع هذه التقديرات إلى 113 دولارًا إذا شمل الإنفاق الاستثماري عبر صندوق الاستثمارات العامة، ومع ذلك فإن الأسعار العالمية بعيدة عن الوصول لهذه الأرقام، مما يضيف إلى الضغوط على الاقتصاد المحلي والأسواق المالية على حد سواء.

أبرز أسباب ضعف السوق السعودية

• انخفاض أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات.
• زيادة الإمدادات من الدول المتحالفة في “أوبك+”.
• تراجع معنويات المستثمرين العالميين والمحليين بشأن السوق السعودية.
• عدم وضوح السياسة المالية المرتبطة بالمشروعات طويلة الأمد لرؤية 2030.

التوازن المالي وأسعار النفط عالميًا

يظل تحدي تحقيق التوازن المالي في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط أحد أبرز العقبات أمام الاقتصاد السعودي، إذ تحتاج الحكومة إلى خفض تكاليف الإنفاق أو التحول نحو بدائل للاستثمار تحقق عوائد قوية لدعم الخزينة العامة، وتشير أرقام حديثة إلى أن المملكة تواجه صعوبة متزايدة في الوصول إلى مستويات الأسعار المستهدفة، الأمر الذي يزيد من الضغوط على سوق الأسهم السعودية التي تواصل أداءها الضعيف في مواجهة هذه التحديات.