الجمهورية القوية تعلن نيتها الطعن في قرار زيادة أسعار المحروقات

عقد تكتل “الجمهورية القوية” والهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية اجتماعًا مساء أمس برئاسة سمير جعجع، تناول خلاله القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث تم التركيز على القرار رقم 6/2025 الذي أصدره المجلس بتاريخ 29 مايو 2025، وهو القرار الذي منح العسكريين العاملين والمتقاعدين منحة مالية شهرية، كما تمت إحالة مشروع قانون معجّل إلى مجلس النواب لتخصيص اعتماد إضافي بغرض تغطية المنح، ما أحدث جدلًا واسعًا حول آثاره الاقتصادية.

القرار رقم 6/2025 وإعطاء المنح للعسكريين

القرار الحكومي أثار جدلًا كونه يقتصر على منح مالية للعسكريين دون أي شمول للأسلاك الإدارية الأخرى، وأدت هذه الخطوة إلى اعتراضات تتعلق بحصرية الفئات المستفيدة، فبحسب تكتل الجمهورية القوية، لا يمكن لهذه المنح أن تقتصر على فئة معينة لتجنب الإضرار بهيكلية الدولة وضمان العدالة، وفي الوقت نفسه، نوه التكتل بجهود القوات المسلحة اللبنانية والجيش لمهنيته وإسهاماته في عدة مهام وطنية.

مخاوف من تأثير الضرائب والرسوم الجديدة

التكتل أبدى استياءه من أي توجه لفرض رسوم أو ضرائب جديدة دون رؤية متكاملة أو خطة مالية شاملة، وأشار إلى أن الوضع الحالي يشهد إهدارًا ماليًا كبيرًا سواء من خلال ضعف ضبط الجمارك أو القصور في الجباية الضريبية، وهو ما يعكس عدم التوازن بين التكاليف والإيرادات العامة، وبدلًا من أن يُثقل المواطنون بضرائب إضافية، اقترحت الهيئة تحسين كفاءة الجباية وإجراءات مكافحة التهرب الجمركي والضريبي لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

إجراءات مطلوبة لضمان تحسين الجباية

شدد التكتل على أن تحسين الجباية العامة يجب أن يرتكز على مجموعة من الإجراءات العملية مثل:

• وضع خطة وطنية لضبط الجمارك اللبنانية ومنع تسرب الإيرادات.
• تعزيز الأدوات القانونية لضمان الجباية الفعالة للضرائب المستحقة.
• تقليل مساحة الفساد والتهرب الضريبي من أجل رفع الكفاءة المالية للدولة.

واتفق المعترضون على أن مثل هذه الخطوات المطلوبة لا تتعارض مع العدالة الاجتماعية المطلوبة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والشركات.

موقف النواب واللجوء للطعن

نواب تكتل الجمهورية القوية أوضحوا أنهم لن يدعموا أي خطوات لحمل الموازنة العامة على تحمل اعتماد إضافي استثنائي لتغطية منح تُقر دون وجود خارطة طريق للإصلاح، كما أعلنوا عن نيتهم الطعن بالقرار الحكومي الأخير بالتعاون مع الهيئات المهنية والاقتصادية، مستندين إلى اعتقادهم أن القرار ليس تشريعًا جمركيًا حقيقيًا وإنما خطوة مالية مرتبطة بمصالح محددة.

تأثير القرار على المواطنين والاقتصاد الوطني

أكد الاجتماع أن القرار الحكومي ينعكس سلبًا على المواطنين بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيراتها على القطاعات المختلفة، كما وصف التكتل التصرفات الحكومية بالمجزأة وغير المدروسة، ما دفعه لمطالبة الحكومة بمراجعة القرار وتوقيفه، مع ضرورة إيلاء الاستقرار المالي والاقتصادي أولوية قصوى.