منظمة دولية تحذر من رسوم ترامب وتخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي، محذرة من الآثار السلبية الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية التي أعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها، وجاءت هذه التحذيرات نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تسهم في زيادة حالة عدم اليقين، حيث تنبأت المنظمة بأن وتيرة النمو ستتباطأ على مستوى القطاعات الرئيسية والاقتصادات العالمية.

توقعات الاقتصاد العالمي وتأثير الرسوم الجمركية

أفادت المنظمة بأن مؤشرات النمو الاقتصادي الأمريكي ستحقق أرقامًا أقل من المتوقع، حيث أشارت التقديرات إلى نمو بنسبة 1.6% في عام 2025، وبنسبة 1.5% في عام 2026، مقارنة مع توقعات سابقة صادرة في مارس كانت تشير إلى نمو يناهز 2.2%، وأكد التقرير أن التراجع يرتبط بسياسات حمائية صعبة وخفض الهجرة، مع انخفاض أعداد موظفي الحكومة الفيدرالية، مما زاد من عدم استقرار السياسات العامة؛ ولعبت السياسات الجمركية الجديدة وتحولات السوق دورًا كبيرًا في التأثير على تكاليف التجارة والعلاقات الاقتصادية الدولية.

التباطؤ الاقتصادي العالمي

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيشهد تباطؤًا حادًا بين عامي 2024 و2026، حيث سينخفض من 3.3% في 2024 إلى 2.9% في 2025 و2026، مما أدى إلى تخفيض توقعات النمو السابقة؛ وشدد التقرير على أن تأثير التباطؤ سيكون أكثر حدة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما كانت الاقتصادات الأقل تطورًا أقل تأثرًا نسبيًا، وترى المنظمة أن استمرار تطبيق الرسوم الجمركية حتى منتصف مايو وفق الفرضيات الحالية يزيد من تفاقم التحديات الاقتصادية العالمية.

التضخم وسياسات الرسوم الجمركية

حذرت المنظمة من ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، حيث توقعت أن يصل التضخم في دول مجموعة العشرين إلى 3.6% بحلول عام 2025، مع التوقع بأن تلك الدول ستشهد ضغوطًا تضخمية نتيجة لزيادة تكاليف التجارة، إلا أن بعض التأثيرات التضخمية قد تقل بفعل انخفاض أسعار السلع الأساسية، كما رفعت المنظمة توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة ليصل إلى 3.2% لعام 2025، مع احتمال تجاوزه ليبلغ 4% في نهاية العام المقبل إذا استمرت السياسات الجمركية دون تعديل.

السياسات الحمائية والتحديات الاقتصادية

تعتمد المنظمة في تقريرها على تحليل دقيق لتأثير السياسات الحمائية وتمدد فترة الرسوم التجارية الانتقائية، حيث أشارت إلى أن هذا كله يترافق مع تقلبات سياسية متزايدة تؤثر على ثقة المستثمرين والمستهلكين، كما أن التغيرات المستمرة في القرارات مثل زيادة رسوم استيراد الصلب إلى 50%، وإعادة فرض رسوم جمركية انتقائية إضافية، تسهم بشكل مباشر في إضعاف الاقتصادات العالمية؛ ويؤكد التقرير ضرورة العمل على استراتيجيات طويلة الأجل تبحث عن توازن بين السياسات التجارية والاستهلاك المحلي لتجنب آثار الركود الاقتصادي.

معدلات النمو والضغوط العالمية حسب الدول