استجابة لطلب “غرفة الجيزة”.. مصلحة الجمارك تُشكل لجنة تضم تجار المحمول لبحث شكاوى إجراءات الحوكمة العشوائية

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية استجابتها لمطالب غرفة الجيزة التجارية بشأن شكاوى تجار الهواتف المحمولة من عشوائية بعض الإجراءات المتعلقة بتحصيل الرسوم الجمركية ضمن إطار بروتوكول حوكمة الهواتف المحمولة، إذ تقرر تشكيل لجنة انضم إليها ممثلون عن مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك وكذلك مجلس إدارة غرفة الجيزة وشعبة تجار الهواتف المحمولة لتحقيق التنسيق اللازم وضمان سلامة الإجراءات، مما يسهم في حل معظم المشكلات التي تواجه التجار في هذا المجال.

حوكمة الهواتف المحمولة ودور مصلحة الجمارك

أوضحت مصلحة الجمارك خلال اجتماع موسع بالعاصمة الإدارية، بحضور عدة جهات منها جهاز حماية المستهلك وغرفة الجيزة التجارية، أن الإجراءات القادمة تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة في فرض الرسوم الجمركية الخاصة بواردات الهواتف المحمولة، كما شمل الاجتماع مناقشات موسعة حول التحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بتطبيق بروتوكول حوكمة الهواتف المحمولة المقرر بدء العمل به مطلع عام 2025، وقد أكدت الجهات الحاضرة على أهمية التأكد من عدم فرض رسوم على الأجهزة المستوردة والمفعلة قبل هذا التاريخ.

اللجنة المشكلة لمراجعة قرارات الجمارك

تم الإعلان عن تشكيل لجنة تضم في عضويتها مسؤولين من مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك وغرفة الجيزة التجارية لمراجعة وتعديل الإجراءات المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، ومن مهام هذه اللجنة أيضًا متابعة توافق القيم التسعيرية لموديلات الهواتف غير المسعرة مع قيمتها الفعلية، وذلك بهدف تحقيق الشفافية ومنع أي ازدواجية في فرض الرسوم خلال الفترة المقبلة.

الإجراءات التقنية وحلول المشاكل

ناقش الاجتماع أيضًا توجيه خطاب إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث العقبات التقنية الناجمة عن حوكمة الهواتف المحمولة، ومنها توقف عمل بعض الأجهزة التي تم شراؤها قبل موعد تطبيق القرار، ويمثل هذا القرار جزءًا من جهود التنسيق بين مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات لضمان توافق عمليات التنفيذ مع المصالح العامة للتجار والمستهلكين على حد سواء.

تفاصيل قرار فرض الرسوم الجمركية

من بين النقاط المثيرة للنقاش خلال الاجتماع، كان تطبيق قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 38.8% على الهواتف المحمولة المستوردة، حيث أشارت المذكرة المرفوعة من شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة إلى حالات تطبيق الرسوم على أجهزة مستوردة ومفعلة داخل مصر قبل يناير 2025، وهو ما اعتبرته الغرفة التجارية أمرًا يتطلب توضيحًا ومراجعة حثيثة من قبل الجهات المعنية لضمان عدالة التطبيق ورفع الضرر المحتمل عن التجار والمستهلكين.

توصيات الاجتماع وأهدافه المستقبلية

يهدف البروتوكول الجديد لحوكمة الهواتف المحمولة إلى تنظيم هذا السوق وضمان استقرار الأسعار بحيث يتناسب مع مصالح التجار والمستهلكين على حد سواء، كما يسعى الاجتماع إلى إنشاء آليات شفافة ودقيقة تعزز من فاعلية القرار وتدعم تطبيقه بالشكل المثالي تفاديًا للاختلافات بين الأطراف، مثل الجمارك وغرفة الجيزة وشعبة التجار، ما يضمن استمرارية السوق وتحسين الأداء الاقتصادي.