«سباق الأسعار» الأضحية ترتفع تكاليفها وتدفع اللبنانيين للتشارك لتخفيف العبء

في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي يعيشها لبنان، أصبح شراء الأضاحي في عيد الأضحى تحديًا كبيرًا للعديد من الأسر، فالكثير من المواطنين باتوا يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة وتآكل القوة الشرائية، مما جعل الأضحية التي كانت شعيرة دينية سنوية أمرًا بعيد المنال بالنسبة للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل؛ فالحالة الاقتصادية تلقي بظلالها الثقيلة على هذا الموسم تحديدًا.

ارتفاع أسعار الأضاحي في لبنان

تُعتبر أسعار الأضاحي في لبنان لهذا العام من أبرز المعوقات التي حالت دون إحياء شعيرة الذبح عند الكثير من الأسر، ففي حين كان يمكن شراء خروف بسعر لا يتجاوز 125 دولارًا قبل سنوات قليلة، أصبحت التكلفة تتراوح اليوم بين 295 دولارًا و775 دولارًا تقريبًا بناءً على الحجم والنوع، مما يعكس زيادة جنونية في الأسعار نتيجة عوامل متعددة، ترتبط تلك الزيادة بتكاليف العلف والرعاية البيطرية إضافة إلى التدهور الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة المحلية، كذلك فإن قرار البعض بجمع بين شراء وطبخ الأضاحي يضيف مزيدًا من الأعباء.

نقص الثقة في اللحوم المستوردة

على الرغم من توفر لحوم مستوردة بأسعار تقل عن اللحوم المحلية، إلا أن الإقبال الشعبي عليها ظل خجولًا للغاية بسبب مخاوف متعلقة بمدى توافقها مع الشروط الشرعية للأضحية، حيث يعتمد الكثيرون على معايير صارمة للتأكد من السلامة والصحة الشرعية للذبائح؛ الأمر الذي يصعّب التأكد من توافره في اللحوم المستوردة، هذا جعل الخيار الوحيد أمام الأفراد هو اللحوم المحلية، رغم أسعارها المرتفعة بشكل ملحوظ.

ظهور نظام المشاركة في شراء الأضاحي

في ظل هذه الظروف الاقتصادية القاسية، لجأت العديد من العائلات إلى نظام المشاركة كحلٍ بديل لتخفيف العبء المالي، حيث يشترك مجموعة من الأسر في شراء أضحية واحدة وتقسيم اللحوم فيما بينهم، هذه الظاهرة تعبر عن حجم معاناة الفقراء من ارتفاع تكاليف المعيشة، حتى الجمعيات الخيرية التي كانت تساعد في نشر الأضاحي، تراجعت أنشطتها بشكل واضح نتيجة نقص الدعم الخارجي وتراجع التبرعات؛ إذ وصف الخبراء هذا العام بأنه الأقل من حيث عدد الأضحيات منذ سنوات.

الأبعاد الاقتصادية والتجارية للأزمة

الاضطرابات الاقتصادية انعكست بشكل مباشر على قطاع المواشي واللحوم، حيث تراجع الاستيراد بنسبة تصل إلى 60% ما أدى إلى زيادة الندرة في الأسواق وارتفاع الأسعار، علاوة على ذلك، تزايدت الممارسات التجارية غير الشرعية مثل خلط اللحوم المجمدة وبيعها كأنها طازجة دون رقابة فعلية؛ مما يعرّض المستهلكين لمزيد من المخاطر، هذا الانهيار في المنظومة الاقتصادية والتجارية ينبئ باستمرار الأزمة وتصاعد الأعباء على اللبنانيين في المستقبل القريب.