«تراجع مفاجئ» أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم السبت 7 يونيو 2025

شهدت أسعار الحديد اليوم، السبت الموافق 7 يونيو 2025 وأول أيام عيد الأضحى المبارك، تحركات طفيفة في السوق المحلية، حيث لوحظ انخفاض طفيف في سعر طن حديد عز، بينما شهد الحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي ارتفاعات بسيطة وتباينات طفيفة، تعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق بالتزامن مع أوائل موسم الإجازات والعطلات العامة.

أسعار الحديد اليوم في السوق المحلية

تراجعت أسعار الحديد في بعض الشركات المحلية اليوم بشكل طفيف، حيث انخفض سعر طن حديد عز بمقدار 161 جنيهًا ليصل إلى 39,795 جنيهًا، ويُعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى قلة الطلب المعتادة في موسم عيد الأضحى، بالإضافة إلى استقرار أسعار الخامات عالميًا، وعلى الجانب الآخر، ارتفع سعر الحديد الاستثماري ارتفاعًا طفيفًا بقيمة تُعادل 5.26 جنيه للطن، وبذلك يصل متوسط سعر الطن إلى 38,537 جنيهًا، مما يُشير إلى توازن بين العرض والطلب خلال فترة الإجازات.

متوسط أسعار الأسمنت الرمادي اليوم

شهد سوق الأسمنت الرمادي تغيرًا محدودًا في الأسعار اليوم، حيث ارتفع سعر الطن بنسبة بلغت 0.07% أي بحوالي 2.47 جنيه ليبلغ السعر المتوسط 3,726 جنيهًا لكل طن، يعكس هذا التغيير الطفيف توافر الكميات المناسبة لتلبية احتياجات السوق المحلي والمشاريع الصغيرة، مع استقرار الإمدادات المحلية دون تأثير كبير من العوامل الخارجية.

الأسعار في أبرز شركات إنتاج الحديد

رغم الاستقرار العام، وظلت أسعار بعض الشركات مثل المراكبي وعطية وبيانكو دون تغيير ملحوظ، مما يعكس ثبات السياسات التسعيرية في تلك الشركات.

تحليل حركة أسعار الحديد وصناعة العقارات

تشير البيانات إلى أن تراجع حركة التسعير اليوم مرتبط بالإجازات الطويلة التي تؤدي إلى تقلص النشاط الإنشائي، وبالتزامن مع استقرار أسعار مواد البناء عالميًا، نجح السوق المحلي في الحفاظ على حالة التوازن التي انعكست على أسعار مختلف المنتجات، فيما يتعلق بسوق العقارات المحلي، سجل القطاع استقرارًا نسبيًا بعد موجة متتالية من الارتفاعات، وأوضح الخبراء أن تنفيذ المزيد من المبادرات الحكومية لتسريع البناء وإصدار التراخيص يساهم في التحفيز التدريجي لهذا القطاع خلال العام الجديد.

توقعات سوق البناء والعقارات للفترة القادمة

يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يستعيد السوق العقاري حيويته خلال الشهور المقبلة، خاصة مع سياسات دعم الدولة لقطاع التشطيب والبناء، وتبسيط إجراءات التراخيص للمشروعات الكبيرة والصغيرة، كما ساعد دخول الاستثمار الأجنبي في مجالات البناء على تحفيز زيادة العرض المحلي لتلبية طلب سكاني يصل إلى حوالي 500 ألف وحدة سنويًا، فيما لم يتم تحقيق سوى 60 ألف وحدة خلال العام السابق فقط.

أهم العناصر الداعمة لاستقرار السوق العقاري

• مبادرات الحكومة لتخفيف القيود وسرعة تنفيذ المشروعات الجاهزة.
• تزايد الحاجة إلى السكن المدعومة بزيادة تعداد السكان المحلي والوافدين.
• تعزيز مشروعات تطوير الأراضي الصناعية والوحدات السكنية الجديدة.

بشكلٍ عام، تسهم العوامل الحالية في تعزيز استقرار السوق العقاري، بجانب دعم أسعار الحديد والأسمنت لاستمرار المشاريع المفتوحة وإتمامها في مواعيدها المحددة.