وزير المالية يعلن تراجع الدين الخارجي بمقدار ملياري دولار في 10 أشهر

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، وأشار إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية، كما أن حجم الدين الخارجي انخفض بقيمة ملياري دولار، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية نحو تحقيق استدامة مالية ونمو اقتصادي ملموس.

حجم الدين الخارجي في مصر

أوضح وزير المالية أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة شهد انخفاضًا بقيمة ملياري دولار خلال العشرة أشهر الماضية، مما يدل على جهود الدولة المستمرة في تحسين الوضع المالي وتقليل أعباء الدين، وأضاف أن هذه التطورات جاءت بالتزامن مع عودة ثقة المستثمرين الأجانب، والتي ساعدت على زيادة فترة استحقاق الدين إلى 1.8 سنة بحلول ديسمبر 2024، ويدعم هذا الاتجاه الإيجابي تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 26.4 مليار دولار بزيادة 82.7٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس.

التحسن في الإيرادات الضريبية

صرح أحمد كجوك بأن الدولة سجلت أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38٪ دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، حيث يعود ذلك إلى السياسات المالية الفعّالة التي تتبعها الدولة، وأكد أن الحكومة تحرص على تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في جمع الضرائب، مما يساعد على تقليل العجز المالي والاعتماد المتزايد على التمويل الذاتي.

تحقيق فائض أولي في الموازنة

شهد الاقتصاد المصري تحقيق أعلى فائض أولي في الموازنة منذ عام 2005 بنسبة 3.1٪ خلال الفترة من يوليو إلى مايو رغم التحديات المتعلقة بانخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، ورغم ذلك، أكد كجوك أن الحكومة تحملت أعباء إضافية شملت تخصيص 150 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة وتعويض الإيرادات المفقودة التي قدرت بـ110 مليارات جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي.

إنجازات في القطاعات التنموية

قال وزير المالية إن الحكومة أولت اهتمامًا بارزًا للقطاعات التنموية خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة والتعليم بنسبة 27٪ و23٪ على التوالي خلال الأشهر العشرة الماضية، ولم يتوقف الدعم عند هذا الحد بل وصل إلى 95 مليار جنيه للسلع التموينية، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي مثل تكافل وكرامة بمعدل نمو 24٪، وتضمنت الجهود أيضًا توفير 8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي و15 مليار جنيه كمساندة للمصدرين، مما يعكس النهج المتوازن في دعم القطاعات الحيوية.

النمو الاقتصادي للقطاعات الرئيسية

شهد الاقتصاد المصري نموًا قويًا في قطاعات رئيسية مثل السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية فضلًا عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأوضح الوزير أن هذه القطاعات حققت أداءً مميزًا خلال النصف الأول من العام المالي، ما ساهم في تعزيز النمو الشامل، وترافق هذا التحسن مع ارتفاع الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة بنسبة نمو سنوي 35٪، وهو مؤشر على التزام الحكومة بتحسين جودة حياة المواطنين.

المبادرات لدعم القطاع الخاص

تمثل استحواذ القطاع الخاص على 60٪ من إجمالي الاستثمارات إشارة قوية نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية، ورغم زيادة التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، يُعزى هذا الأداء إلى المبادرات الحكومية التي تدعم تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، ما يمنح الاقتصاد فرصًا للنمو المستدام ويضمن تحقيق تنافسية أعلى للأسواق المحلية.